أسواق الطاقة تحتاج مزيداً من الشفافية والاستقرار

ليس جديداً الحديث عن مكانة دول المنطقة على خريطة الطاقة العالمية، وليس مستبعداً أيضاً احتفاظها بهذه المكانة لفترة طويلة من الزمن، لامتلاكها أكبر مخزون من الاحتياط النفطي في العالم ونسبته 66 في المئة من احتياطات «أوبك» المعلنة.
وتركزت جهود دول المنطقة في الفترة الأخيرة وفق تقرير أسبوعي لشركة «نفط الهلال»، على «توسيع آفاق الإنتاج من الطاقة البديلة كالشمس والرياح والطاقة النووية»، لافتاً إلى أن «دول المنطقة لم تستغل طاقاتها الإنتاجية الكاملة من احتياطات النفط». وأوضح أن لديها القدرة أيضاً على «زيادة حجم الإنتاج لتلبية الطلب المحتمل وغير المتوقع، على عكس دول منتجة كثيرة اقتربت من حدود الإنتاج العليا المتاحة». وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لدول المنطقة «يشكّل عاملاً استراتيجياً يُضاف إلى الإمكانات التي تتمتع بها دول المنطقة على مستوى التأثير في أسواق الطاقة العالمية».
وأفاد التقرير بأن قيمة الاستثمارات التي «نفّذتها دول المنطقة وتستمر فيها، كبيرة جداً، وستعزّز مكانتها على الساحة النفطية العالمية». وأشار إلى أن مشاريع الطاقة التي تستهدف تحقيق التكامل في قطاع النفط والغاز لدى دول المنطقة «لم تحظ بالأولوية حتى اللحظة، على رغم الإيجابيات في القطاع على مستوى إيجاد التوازن بين زيادة الطاقة وكفاءة الاستهلاك من النفط والغاز، إضافة إلى إعطاء الدول قدرة أكبر على إدخال التكنولوجيا الحديثة الداعمة لتغيير آليات إنتاج الطاقة واستهلاكها».
وأشار إلى أن أسواق النفط والغاز «لا تزال تحتاج مزيداً من الشفافية والاستقرار والتعاون بين الشركات العالمية والمحلية في الدول المنتجة والمستهلكة في مجالات الاستثمار والتقنية». كما أن أكثر ما تحتاج إليه المشاريع التي تحقق التكامل في قطاع الطاقة، هو «تبادل أفضل الممارسات والتطبيقات الحديثة في مجال إنتاج الطاقة واستهلاكها، وتوفير البيانات والمعلومات في شكل دائم على المستوى العالمي».
ونظراً إلى دور قطاع الطاقة على المستوى العالمي وتنامي مؤشرات الطلب تبعاً لاتساع الاستخدامات، «لم يتوقف القطاع عن مواجهة التحديات منذ البداية، وبقيت أمور كثيرة على القطاع إنجازها على رغم ما تحقق حتى الآن». إذ لاحظ أن أسعار الغاز «لا تزال مرتبطة بأسعار النفط وتتطلب فك ارتباط. في حين لم يصل القطاع إلى آليات استخدام الفحم وأسعاره والمتطلبات المناخية، كما لا تزال مشاريع إنتاج الطاقة النووية تواجه المخاوف وارتفاع كلفة تنفيذها».
ولم يغفل أن التوسع في إنتاج الطاقة من كل المصادر «يتطلب توفير استثمارات ضخمة طويلة الأجل ومستمرة، كما يواجه العالم تحديات متنوعة حول تطوير قطاع توليد الكهرباء واكتشاف حلول مستدامة طويلة الأجل لتلبية الطلب المتنامي».
بالنسبة إلى التطورات في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع، دشّن العراق حقل الغراف النفطي الذي نفّذه اتحاد شركتي «بتروناس كاريغالي» و «جابكس»، بمعدل إنتاج يبلغ خمسين ألف برميل يومياً. وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، إبرام اتفاق مع شركة «هيوسونك» الكورية الجنوبية لتنفيذ مشاريع محطات تحويل كهرباء «الحمزة وعفك والخضر والرميثة».
وأعلنت شركة «غلف كيستون» للنفط التي فازت في معركة قضائية على ملكية أصول نفطية في كردستان، بدء الإنتاج التجاري وهي سترفعه إلى 20 ألف برميل يومياً نهاية السنة.
إلى ذلك أعلن مسؤول عراقي أن شركة «رويال داتش شل» بدأت الإنتاج التجريبي من حقل مجنون النفطي العراقي، وتسعى إلى تعزيز الإنتاج إلى حوالى 190 ألف برميل يومياً في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. فيما أعلنت «شل» استئناف تشغيل حقل مجنون وزيادة الإنتاج إلى 175 ألف برميل يومياً الشهر المقبل.
في الإمارات، دشّنت هيئة كهرباء ومياه دبي محطة تحويل كهرباء رئيسة بكلفة 410 ملايين درهم، إضافة إلى 9 محطات كهرباء رئيسة بكلفة 1.135 بليون درهم، حيث تشكل محطات النقل ركائز شبكات توزيع الكهرباء في الإمارة.
وأبرمت «مدينة دبي الملاحية» اتفاق تفاهم مع شركة «شل» العالمية لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال، لاستكشاف الخيارات الممكن أن توفرها الأعمال المتعلقة بتعزيز مصادر بديلة للطاقة، مثل الغاز الطبيعي المسال. وسيكون التركيز الأساس على الفرص المتاحة التي تمكّن من اعتماد الغاز الطبيعي المسال كوقود في الأسواق بما في ذلك وسائل النقل البحري والبري والطاقة، والصناعات في الإمارات تحديداً ومنطقة شمال أفريقيا وجنوب آسيا إلى جانب منطقة الشرق الأوسط.
في الكويت، أعلنت مصادر مسؤولة في شركة «نفط الكويت» إرساء 4 عقود استشارية على شركات هندسية عالمية بقيمة 400 مليون دينار، لتنفيذ التصاميم الهندسية الأولية لمشاريع، والإشراف على تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار استراتيجية الشركة لعام 2030. والشركات الفائزة هي «فلور» الأميركية و «بارسون» الأميركية - الأسترالية، و «إميك» البريطانية، و «سايبم» الإيطالية. وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة البترول الكويتية وافقت على توصية شركة «نفط الكويت» بترسية العقود الهندسية الاستشارية على 4 شركات هندسية عالمية، للمتابعة والمساعدة في تنفيذ مجموعة المشاريع الكبرى التي ستنفذها شركة «نفط الكويت» خلال المرحلة المقبلة. ولفتت إلى أنها ذات حجم كبير يتطلب خبرات عالمية.