لواء في «الجيش الحر» ينضم إلى رافضي «الائتلاف» والحكومة الموقتة

انضمت إحدى الكتائب المقاتلة تحت لواء «الجيش الحر» إلى مجموعة وحدات من مقاتلي المعارضة رفضت العمل في إطار «الائتلاف الوطني السوري» المعارض والحكومة الموقتة التي ينوي أحمد طعمة تشكيلها، وطالبت بإعادة تنظيمه في إطار إسلامي، في حين دعت مجموعة علماء الفصائل المقاتلة إلى ترك النزاعات والذهاب إلى الجبهات.
وكان 13 فصيلاً لمقاتلي المعارضة بينها «جبهة النصرة» وكتائب «أحرار الشام الإسلامية» القوية و «صقور الشام» و «لواء الاسلام» و «لواء التوحيد» وقعوا بياناً أعلن مساء أول أمس في حلب، وجاء فيه: «تعتبر هذه القوى أن كل ما يتم من التشكيلات في الخارج من دون الرجوع إلى الداخل لا يمثلها ولا تعترف به. بالتالي فإن الائتلاف والحكومة المفترضة برئاسة أحمد طعمة لا تمثلها ولا تعترف بها». وأضاف: «تنظر هذه القوى إلى أن الأحقية في تمثيلها إلى من عاش همومها وشاركها في تضحياتها من أبنائها الصادقين».
ورفض البيان الاعتراف ب «الائتلاف الوطني» وحكومته الانتقالية برئاسة طعمة، قائلاً إنه لا يمثل الفصائل التي أصدرت البيان.
ومنذ بدء الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد قبل عامين ونصف العام، عانت المعارضة من التشرذم والتنافس. كما ظهرت توترات بين الجماعات الإسلامية ومن يؤيدون دولة علمانية بعد الأسد. وزاد نفوذ المقاتلين الإسلاميين منذ أن تحولت الانتفاضة من حركة احتجاج سلمية إلى العمل المسلح الذي يواجه حملة شديدة من القوات الحكومية.
وقال البيان: «تدعو هذه القوى والفصائل جميع الجهات العسكرية والمدنية إلى التوحد ضمن إطار إسلامي واضح ينطلق من سعة الإسلام ويقوم على أساس تحكيم الشريعة وجعلها المصدر الوحيد للتشريع».
وقال البيان الذي نشر على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي: «تدعو هذه القوى والفصائل جميع الجهات العسكرية والمدنية إلى وحدة الصف ووحدة الكلمة ونبذ الفرقة والاختلاف وتغليب مصلحة الأمة على مصلحة الجماعة».
وبغض النظر عن الخلفيات الأيديولوجية يرفض عدد كبير من جماعات المعارضة داخل سورية «الائتلاف الوطني» الذي يدعمه الغرب ودول الخليج، ويتشككون فيه.
واصدر «لواء عاصفة الشمال» الذي خاض معركة مع «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، بيان موافقة على موقف الكتائب من «الائتلاف» والحكومة الموقتة. وجاء في البيان الذي بث على صفحة اللواء على «فايسبوك» أنه يوافق على موقف «أكبر الفصائل العسكرية الثورية في محافظة حلب حيث رفضت فيه الاعتراف بحكومة الائتلاف الوطني المشكلة حديثاً. ودعت القوى الموقعة على البيان جميع الجهات العسكرية والمدنية إلى التوحد في إطار إسلامي واضح يجعل الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع».
في المقابل، أصدرت «جبهة علماء حلب» بياناً حمل عنوان «تجرؤ بعض الفصائل المجاهدة على قتل مجاهدين من فصائل مجاهدة أخرى»، وأكدت فيه «عدم جواز رفع السلاح في وجه المسلمين شرعاً».
وقال البيان إن «الفصائل العسكرية تمثل الدولة الإسلامية بمجموعها ولا يجوز لفصيل واحد أن يدعي تمثيل الإسلام والمسلمين والدولة الإسلامية منفرداً». كما أكد على أنه «لا يحق لأي شخص أو جماعة اعتقال أحد إلا بأمر من جهة قضائية شرعية وإلا كان ذلك حرابة وفساداً في الأرض». وشدد على «وجوب خروج العسكريين من المدن وفتح المجال للعمل الشرعي والدعوي فيها».