«ظلال» على وحدة المعارضة بعد رفض إسلاميين «الائتلاف» الجديد

تعرض الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية الذي أبصر النور قبل نحو عشرة ايام في الدوحة، واعترفت به تركيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا ودول مجلس التعاون «ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري»، الى نكسة جراء رفض مقاتلين اسلاميين متطرفين نافذين على الارض الاعتراف به.
ويرى استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في بيروت هلال خشان ان اعلان اكثر من عشرة ألوية وكتائب مقاتلة ضد النظام السوري رفضها للائتلاف الوطني واعتباره مفروضاً من الخارج ومطالبتها بتأسيس دولة اسلامية «يشكل ضربة كبيرة موجهة الى الائتلاف».
ولا شك ان وجود اكبر مجموعتين مقاتلتين في منطقة حلب، وهما «جبهة النصرة» و»لواء التوحيد»، بين المجموعات التي اصدرت بياناً ترفض فيه «مشروع التآمر المسمى بالائتلاف الوطني»، يؤشر بوضوح الى ان هذا الائتلاف، وعلى رغم محاولته ضم اكبر شريحة ممكنة من ممثلي «الحراك الثوري» داخل سورية، لا يمسك تماماً بكل الارض، ولا سيما بالجهات المسلحة الاكثر تطرفاً.
ويشير خشان الى ان هذا ما يفسر تردد الاميركيين حتى الآن في الاعتراف بالائتلاف ك»الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري».
الا انه يرى ان ذلك لا يجب ان يؤخر اكثر قراراً غربياً واميركياً بتسليح المعارضة، «فاذا أراد الغرب حقاً تعزيز دور ائتلاف ليبرالي وقومي، عليه ان يسرع في تسليح المجموعات العلمانية من اجل ايجاد توازن مع القوى الاسلامية».
وكانت مجموعة كتائب وألوية اسلامية في منطقة حلب، اعلنت رفضها الائتلاف الوطني المعارض، مؤكدة توافقها على تأسيس دولة اسلامية، بحسب ما جاء في شريط فيديو منشور على شبكة الانترنت الاثنين.
وورد في البيان الذي تلاه في الفيديو احد ممثلي المجموعات ونشر على موقع «يوتيوب» الالكتروني وعلى صفحة «فايسبوك» الخاصة بلواء التوحيد، «نعلن نحن التشكيلات المقاتلة على ارض حلب وريفها ... رفضنا المشروع التآمري لما سمي الائتلاف الوطني، وتم الاجماع والتوافق على تأسيس دولة اسلامية عادلة».
كما رفض البيان «أي مشروع خارجي من ائتلافات ومن مجالس تفرض علينا في الداخل من أي جهة كانت».
وعدّد القارىء التشكيلات الموافقة على البيان وهي إضافة الى النصرة والتوحيد: كتائب احرار سورية، لواء حلب الشهباء الاسلامي، حركة الفجر الاسلامية، درع الامة، لواء عندان، كتائب الاسلام، لواء جيش محمد، لواء النصر، كتيبة الباز، كتيبة السلطان محمد، لواء درع الاسلام.
ورداً على سؤال ل «فرانس برس» حول البيان، قال رئيس المجلس العسكري في محافظة حلب العقيد عبدالجبار العكيدي ان «هذه التشكيلات تشكل جزءاً من القوة العسكرية الموجودة على الارض في حلب وتعبّر عن رأيها الخاص».
واضاف: «هذه ليست كل القوة العسكرية»، مشيراً الى ان «المجلس العسكري الثوري اعلن تأييده للائتلاف الوطني، وهو سيتعاون معه».
ويقول الخبير في الحركات الاسلامية فرنسوا بورغا: «في حال تأكد هذا البيان، يمكن القول ان سياسة الهروب الى الامام التي ينتهجها النظام عبر المضي في سياسته الاستئصالية، تدفع بالمقاتلين الاكثر اصراراً الى واجهة العمل المسلح» مثل جبهة النصرة.
ويضيف هذه الخبير المقيم في بيروت: «وجود هذا الفصيل المتطرف لا يسمح بالحكم على التوازن السياسي للقوى المقاتلة. ينظر الى جبهة النصرة بكونها رأس حربة مسلحة وليست كقائد على المستوى الايديولوجي».
وقال بورغا ايضا: «في المقابل قد يؤدي هذا الامر الى فرملة المطالبين برفع الحظر على تسليح المعارضة، علماً ان هذه الخطوة وحدها يمكن ان توفر صدقية للائتلاف وتسرع اعادة التموضع السياسي للمجموعات المسلحة».
ورداً على سؤال حول انعكاس هذا الانقسام في المعارضة على تسليمها السلاح قال الاستاذ في جامعة ادنبرة توماس بييريه: «ان الغربيين يطرحون المشكلة بالمقلوب عبر الفصل بين مسألة التمثيل ومسألة الموارد : يريدون ان يكشف الائتلاف عن كفاءته قبل مساعدته».
واضاف: «ان «تنظيمات كهذه (الائتلاف) لا يمكن ان تتمتع بالصدقية ما لم تتمتع بموارد يمكنها توزيعها، وعليها الحصول عليها اولا من دول اجنبية».
وزاد: «هذه ألف باء السياسة الدولية، والغربيون يخطئون في تجاهلها».