الاقتصاد المغربي يظهر مؤشرات إيجابية في النصف الأول

أظهر أداء الاقتصاد المغربي مؤشرات إيجابية في النصف الأول من السنة، على رغم استمرار الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية غير المساعدة. وتوقع المصرف المركزي أن يحقق النمو الاقتصادي تطوراً بين 4,4 و5 في المئة بنهاية العام الحالي بعد أن تراجع إلى 2,7 في المئة عام 2012.
وأفاد «المركزي» عقب اجتماع «مجلس النقد الوطني»، بأن «الوضع الاقتصادي يسير نحو التحسن مدفوعاً بانتعاش طفيف في منطقة اليورو، ومواصلة النمو في اقتصادات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان، وعودة تدفق الاستثمارات نحو دول الجنوب والدول الصاعدة، واستقرار أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، وانخفاض الضغوط التضخمية نتيجة أسعار الطاقة».
وأشار إلى أن الاقتصاد المغربي استفاد من موسم زراعي جيد سجل 17,7 في المئة نمواً، ما رفع النمو العام إلى 3,8 في المئة في النصف الأول، على رغم تباطؤه في القطاعات الصناعية والخدمية إلى 1,9 في المئة بعدما كانت بلغت 4,1 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي. كما استفاد الاقتصاد من تحسن عائدات السياحة التي زادت 2,1 في المئة، ومن تحويلات المغتربين التي نمت 1 في المئة، والاستثمارات الأجنبية التي تحسنت 22 في المئة، ما ساعد في خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 3,1 في المئة، وزاد الاحتياط النقدي 4,3 في المئة.
وأوضح تقرير المصرف المركزي أن عجز الموازنة يتجه نحو الانخفاض، وقد يسجل 5,5 في المئة من الناتج الإجمالي بنهاية السنة، في مقابل 7,1 في المئة في النصف الأول، مستفيداً من تراجع دعم المواد الأساس بواقع 19 في المئة، على رغم ارتفاع نفقات مصاريف الحكومة.
وقدر العجز المالي بحوالى 39,4 بليون درهم وهو المبلغ ذاته الموجه نحو «صندوق المقاصة» لدعم الأسعار، والذي أطلق جدلاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً واسعاً في المغرب.
ولفت التقرير إلى أن «مجلس النقد» تدارس قرار الحكومة تطبيق نظام المقايسة على أسعار المحروقات، واعتبر أن القرار من شأنه رفع معدلات التضخم بنسبة 2,2 في المئة هذه السنة، و1,7 في المئة في 2014 على أن يستقر عند 1,8 في المئة على المدى المتوسط. وأشار إلى أن هذه التوقعات تتطابق مع الخلاصات السابقة التي توصل إليها المجلس حول ضعف تأثير الأسعار الدولية في معدلات التضخم المحلية، ما جعل المصرف يُبقي على معدلات الفائدة المصرفية المرجعية في حدود 3 في المئة.
ويعتقد محللون أن تقرير «المركزي» قد يضع حداً لكثير من الجدل حول حالة الاقتصاد المغربي وتأثره بالأوضاع الدولية، وقد يشجع التقرير على مزيد من الاستثمار والاستهلاك بخاصة من قبل الشركات، ويعزز موقف الحكومة على رغم ضعفها السياسي.