الوطن وثقافة الاستباحة

الوطن يعتمد على الإعداد السلوكي والتعليمي. ولكن الأول مقدّم على الآخر، وإن كان لا ينفصل عنه. فسلوكياتنا إنما نكتسبها من مراحل حياتنا بالخبرات التي نعيشها. وبما أننا شركاء في الحياة على أرض الوطن فمن الطبيعي أن نتأثر بشكل مباشر ولا إرادي بالمحيط والمخالطين والمظاهر من حولنا. ابتداء من البيت، مروراً بالحي، والمدرسة، والعمل ومناطق التجمّعات. هذا طبعاً، غير تراكم المردود الثقافي في عقولنا. فكله تعلّم وثقافة وإن كان في المحافظة على شجرة الشارع. والسؤال: ما ثقافتنا عن الممتلكات العامة؟ فسلوك المواطن يحدده مدى التزامه بقواعد وقوانين مجتمعه. (النجاح أن يكون نابعاً من احترام الإنسان لنفسه، وليس مجرد خوف من السلطة). سواء العرفي منها والمتوارث بحكم العادة والتقليد، أم تلك المنصوص عليها. وفي مجمل الأحوال لا أجد سلوكنا مع الخدمات العامة راقياً أو حضارياً بحال. لا في نظافة الحدائق ودورات المياه العامة، ولا في سلامة الطرقات ومقاعدها المنتشرة، ولا مع أشجارها وطبيعتها أو سياجها الحديدي، ولا في غيرها مما توفره الحكومة مجاناً لمواطنيها.. فهل العلة في مجانية الخدمة أم في مفهوم الاستباحة الذي احتل علينا تفكيرنا وصوّغ تعاطينا مع الأمور؟! وخذ مثالاً تدخّلك في شؤون الآخرين بغير وجه حق أو طلب من صاحب الأمر نفسه. بتبرير جاهز يصالحك مع تصرفاتك. فإما لأنك «تمون»، أو لأنك الغيور، أو لأنك «الملقوف» ببساطة. وهذه هي ثقافة الاستباحة.
ليس سليماً أن يُحشر الحرص على ممتلكات الوطن العامة في زاوية الأخلاقيات والمثاليات، أو حتى المزايدات. فالفكرة من الأساس هي في «عملية» التداول. فحين يسوء استخدامك لدورة المياه مثلاً، فسيعود إهمالك إلى من يأتي بعدك، الذي لو تبنى سياستك فستدور الدائرة على غيره، وهكذا إلى أن تصل إليك ثانية وتجدها غير مرضية للاستخدام الإنساني. باختصار، المنطلق قبل أن يكون أخلاقياً هو عملي لو دققت. وبالمناسبة، السلوك غير الخلق وإن كان نابعاً عنه. فالسلوك الطيب هو نتيجة متوقعة لخلق طيب. والسلوك الهمجي، هو أيضاً نتيجة لخلق مثله. فالخلق - وهو جزء من تركيبة الإنسان - قد يتطور أو يتدهور بانصهاره مع تجارب الحياة. ولكن يظل المعدن الأصيل محتفظاً بمسكه وعنبره مهما تعاقبت عليه الظروف. فلا تجد مخرِّباً يعيث في الأرض تهوراً وفساداً، ويكون صاحب خلق عال. فهذا يناقض ذاك. وفي كل الأحوال، للمجتمع نظم وقوانين للالتزام بها، فلا تترك الأمور للمصادفة أو لانتظار صاحب الخلق. ومن يخطئ يعاقب ويكون عبرة لغيره. وربما لهذا السبب بالذات نحن لا نتعلم ولا ننتظم. فالواسطة والمحسوبية، وتسخيف الموضوع وعدم الاقتناع به أصلاً، من صميم مكونات ثقافتنا عند المحاسبة على ممتلك عام أسيء إليه.
ليس من اختصاصي -كمواطن- التبرع بالنصيحة من تلقاء نفسي لمواطن مثلي، فقد يجدها ثقيلة وغير مناسبة، وربما أدت إلى تفاقم أكبر من مسبِّبها. ولا من صلاحياتي كذلك أن أوبّخ غيري على تصرفه المشين مع الممتلكات العامة ولو صدر عنه. فهذه سلطة الدولة ممثلة في القائم على حفظ ممتلكاتها. أمّا واجبي فيحتم عليّ البدء بنموذجي الجيد أمام نفسي وأهلي وأصدقائي. وهكذا تكتسب السلوكيات وتسري عدواها في المجتمع. الإشكالية هنا ليست في الوجود الفعلي لهذا النموذج القدوة فحسب، بل والأهم هو في تراخي هيبة الممثل للدولة وإهماله في ملاحقة المخالف. مع أن انضباط المجتمع، ليس افتئاتاً على حرية الناس، وإنما تأكيد لحريتهم وحماية لهم من عدوان المخالفين لو فكّرنا فيها. وحين تضعف هيبة السلطة العامة تتغلغل فينا وتكتسحنا ثقافة الاستباحة. فكل ينصِّب نفسه وصيّاً على ما يراه خاطئاً في نظره وتقديره. إنه منبع الخطورة. أمّا أن المراقب بحاجة إلى مراقب، فذلك لأن ثقافة الضمير لم تزرع فينا. لا في مناهجنا ولا تطبيقاتنا ولا إعلامنا. بل إن بعضنا لا يزال يتساءل وما نوع هذه الثقافة؟ فما رأيك بالترجمة العملية لقول نبينا - عليه الصلاة والسلام-: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». وهذه هي أمانة الضمير والإحساس بالمسؤولية على مستوى تربية الفرد، الذي هو نواة تربية الجماعة. على أن السوس قد نخر في تربية الأهل لأبنائهم. ومن هذه الفوضى وهذا التقصير يتخرّج العابث بالممتلكات، والمكلّف بحفظها.
كاتبة سعودية
suraya@alhayat.com