إقالات واستجوابات تعطل عمل محافظة واسط

أدت إقالة عدد من أعضاء مجلس محافظة واسط، بالإضافة إلى استجواب محافظ المدينة، على خلفية تهم بالفساد إلى تعطيل العمل التشريعي والتنفيذي المحلي.
وقال المحافظ محمود عبد الرضا ل «الحياة»، إن «حملات الاستجواب والإقالات التي ينفذها مجلس محافظة واسط أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع والخطط، فضلاً عن ملف النازحين الذي نعنى به أكثر من أي من المحافظات الجنوبية».
وأضاف «سأحضر جلسة الاستجواب التي طالب بها أعضاء مجلس المحافظة، للحفاظ على المسار الديموقراطي، شرط ألا يكون هدف الاستجواب عملية تسقيط سياسي أو محاولة للالتفاف على المنصب».
وزاد أن «المحافظة بشقها التنفيذي الذي أرأسه، أنجز الكثير، على رغم تأثير عدم إقرار الموازنة في عملنا، وقد بدأنا باتخاذ تدابير لتلافي تأخير مستحقات الشركات العاملة في مشاريع للمحافظة».
وتابع: «طالبت المستجوِبين في مجلس المحافظة بأن تكون الجلسة علنية، لضمان شفافيتها والضغط على من يحاول تحويل الاستجواب إلى فرصة للنيل من قائمتنا الانتخابية والسعي وراء المناصب، خصوصاً أن بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون) لديهم نية مبيتة لإقالتي».
وينتمي المحافظ محمود عبد الرضا إلى تحالف «واسط أولاً» وفي مجلس المحافظة «ائتلاف المواطن» و «كتلة الأحرار» فضلاً عن كتل مستقلة باستثناء ائتلاف دولة القانون.
إلى ذلك، أقر مجلس المحافظة الأسبوع الماضي إلغاء عضوية اثنين من أعضائه لشمولهما بإجراءات المساءلة والعدالة، وهما كركانة قحطان ونصير دحام، وشكل لجنة خاصة للنظر في طلب التظلم الذي قدمه العضوان المستبعدان .
وطالبت كتلة المواطن «المجلس بالتريث في قرار استبعاد عضوي المجلس حتى وصول الرد النهائي من قبل هيئة المساءلة والعدالة بحقهما». وأضاف أن «قرار المجلس جاء مستعجلاً، لذلك لا بد من عقد جلسة استثنائية خارج جدول الجلسات لمناقشة قضية الاستبعاد».
من جانبها، قالت العضو المستبعدة كركانة قحطان ل «الحياة»، إن «قرار استبعادي مجحف وغير منطقي، لأنني كنت عضواً في مجلس محافظة في الدورة السابقة وقد تم التدقيق في ملفي الشخصي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة في الدورة الماضية والحالية ولم يثبت عليّ أي انتماء إلى حزب البعث، فكيف يكون لمجلس المحافظة البت في الموضوع بعيداً من عمل الجهات المختصة بذلك».
وأضافت أن «مواقفي من بعض المشاريع وبعض الملفات كان لها الأثر في دفع بعض أعضاء مجلس المحافظة إلى العمل على إقالتي بتهمة الانتماء إلى البعث».