البرلمان العراقي يلغي جلسته الاستثنائية بعد تراجع هيئة التمييز عن تأجيل النظر في الطعون

ألغى البرلمان العراقي جلسته الاستثنائية التي كانت مقررة أمس لانتفاء الحاجة اليها بعد تراجع «الهيئة التمييزية» عن قرارها في تأجيل النظر في الطعون الى ما بعد الانتخابات، فيما ساد حديث في الأوساط السياسية عن احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية الى 16 آذار (مارس) المقبل بدل من السابع من الشهر نفسه.
وانتقد تحالف «الحركة الوطنية العراقية» بشدة القرار الجديد للهيئة التمييزية ووصفه بأنه «جاء نتيجة ضغوط حكومية وسياسية تدخلت في شكل سافر في عمل القضاء»، فيما استبعدت «هيئة المساءلة والعدالة» شمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بإجراءاتها.
ورفع رئيس البرلمان اياد السامرائي الجلسة الاستثنائية أمس بعد توجيه رئيس الوزراء نوري المالكي رسالة اليه يبلغه فيها ان «مباشرة هيئة التمييز النظر بالطعون المقدمة من جانب المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة تنفي الحاجة لعقد جلسة استثنائية».
وأبلغ علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي «الحياة» ان «الهيئة التمييزية باشرت عملها وأكدت انها ملتزمة انهاء ملف المبعدين قبل موعد الحملة الانتخابية التي ستنطلق الجمعة المقبل كما هو مقرر». وكشف الموسوي ان «العدد المتبقي للمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة أقل من 170 من اجمالي 511 مرشحاً، لأن معظمهم تم استبداله من قبل كتلهم أو تم حسم ملفاتهم من جانب لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان»، معرباً عن ثقته ب»قدرة الهيئة التمييزية على انجاز مهمتها في الموعد المحدد».
ورجح الموسوي ان «يتم تأجيل موعد الانتخابات الى 16 آذار المقبل اذا اقتضت الضرورة لا سيما وأن هذا الموعد يقع ضمن المدة الدستورية للدورة البرلمانية الحالية».
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 7 من الشهر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
بدوره أعرب تحالف «الحركة العراقية»، الذي ينتمي اليه ابرز المستبعدين وهما النائبان صالح المطلك وظافر العاني، عن خشيته من «عدم تمكن قضاة الهيئة التمييزية من اتخاذ قرارات حيادية بعد ممارسة ضغوط سياسية عليهم». وقال القيادي في «العراقية» مصطفى الهيتي ل «الحياة» ان «بعض الأحزاب الحاكمة مارست ضغوطاً سياسية واجتماعية على القضاء من خلال تنظيم التظاهرات، وهذا سيخوف أعضاء الهيئة التمييزية وربما سيؤثر في قرارهم».
وأضاف ان «هذا الضغط يخالف المادة 88 من الدستور التي نصت على استقلال القضاء وعدم التدخل في عمله»، مؤكداً ان «الضغط السياسي على الهيئة التمييزية التي تمثل القضاء العراقي يجعل الناس تنظر الى الأحكام التي تصدر عنها على أنها سياسية وليست قضائية».
ولم يستبعد الهيتي تأجيل الانتخابات لافتاً الى ان «تأجيلها الي أي يوم في شهر آذار هو ضمن المدة الدستورية لعمل البرلمان».
وفي سياق متصل، أكد المدير التنفيذي ل»هيئة المساءلة والعدالة» علي اللامي ل»الحياة» وصول طلب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية بهاء الأعرجي في شأن شمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بقانون «المساءلة والعدالة» الى الهيئة. وأوضح ان «الطلب احيل على اللجنة القانونية في الهيئة وهي بصدد دراسته حالياً»، مستبعداً شمول الهاشمي بإجراءات الهيئة لأن «المضامين التي وردت في كتاب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية بهاء الأعرجي لا ترتقي الى شمول الهاشمي بإجراءات المساءلة والعدالة».
ونقلت «فرانس برس» عن اللامي ان «معظم المرشحين الذين شملهم قرار الهيئة قد استبدلوا بآخرين، من قبل كياناتهم السياسية والطعون التي يجرى بحثها الآن تتعلق ب177 مرشحاً فقط».
وكان شاكر كتاب الناطق باسم قائمة «تجديد» التي يتزعمها الهاشمي اعتبر في تصريح الى «الحياة» ان «الأمر لا يعدو كونه محاولة للتسقيط السياسي ولا يستحق حتى الرد من قبل الهاشمي»، مبيناً ان «تصريحات الأعرجي لا يمكن ان تمثل رأي الائتلاف الوطني العراقي ولا رأي اللجنة القانونية في البرلمان ولا تمثل الا رأي الأعرجي نفسه».
وكانت «هيئة المساءلة والعدالة» التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث رفضت طلبات 517 مرشحاً بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستورياً، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم. غير ان الهيئة التمييزية، المكونة من سبعة قضاة وصادق عليها البرلمان، قررت السماح للمرشحين المستبعدين بالمشاركة في الانتخابات على ان تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية الاقتراع. ثم عادت الهيئة التمييزية الأحد عن قرارها وأعلنت مباشرتها النظر بالطعون فوراً.