زعماء العراق يوقعون وثيقة «السلم الاجتماعي»

وقع قادة الكتل السياسية في العراق وثيقة «الشرف والسلم الاجتماعي»، خلال اجتماع دعا اليه نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، وحضره رئيس الحكومة نوري المالكي، ورئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري، ورئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم، ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، ورئيس الكتلة الكردستانية فؤاد معصوم، وممثل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني روز نوري شاويس، ورئيسا الوقف الشيعي صالح الحيدري والوقف السني عبد الغفور السامرائي، وعدد من الشخصيات السياسية والوزراء والنواب وشخصيات عسكرية وعشائرية.
وغاب عن الاجتماع زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، وزعيم جبهة الحوار صالح المطلك، إضافة إلى الرئيس جلال طالباني الذي يتلقى العلاج في المانيا، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
واتفق المؤتمرون على التواصل مع المقاطعين من زعماء الكتل السياسية لكسب تأييدهم للمبادرة. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن السنيد ل «الحياة» إن «موقعي الوثيقة اتفقوا على مواصلة الحوار مع الزعماء وقادة الكتل المقاطعين لإطلاعهم على الوثيقة التي تسهم في حلحلة الخلافات والأزمات».
وأضاف: «ستنبثق من الاجتماع لجنة برئاسة الخزاعي وعضوية ممثلين عن كل الكتل السياسية والنيابية، وسيكون الممثل مخولاً التعاطي مع القضايا التي ستناقشها اللجنة للوصول الى حلول ناجعة، اي ان لدى أعضاء اللجنة صلاحيات في اتخاذ القرار المناسب من دون الرجوع الى مرجعياتهم السياسية أو الحزبية».
إلى ذلك، دعا المالكي الى الالتزام بالوثيقة نظراً إلى «خطورة ما نمر به داخلياً من هدر للدماء واثارة للطائفية». وأوضح ان «العراق في لهيب هذه الفتنة لان المنطقة اصبحت مرة اخرى ساخنة كما كانت في الاعوام الماضية، وتشهد حالة انفجار وانتشار الارهاب، والعراق اصبح مسرحا لها. لذلك ينبغي التعاون لايجاد القواسم المشتركة. وعلينا جميعا في هذا اللقاء وعبر السلطات الثلاث ان يدفعنا الشعور الوطني ومصلحة العراق الحذر فلن يكون احد في مأمن من لهيب الفتنة الطائفية عند انتشارها. ولكن العراق قوي في مواجهة التداعيات».
وزاد ان «العراق اليوم يستعيد علاقاته مع دول الجوار وينبغي التعاون والتعاهد بيننا للحفاظ عليه. لا نريد ان يكون في العراق نفوذ لاي دولة اجنبية».
وتتضمن الوثيقة بنوداً مهمة، بينها «العمل على صيانة الوحدة الوطنية لابناء الشعب العراقي وحماية النسيج الوطني، وعدم السماح لاي كان بايجاد التفرقة الدينية او القومية او المذهبية، واعتماد مبدأ الحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية».
وتشدد الوثيقة على «الابتعاد عن استخدام وسائل الاعلام لطرح الخلافات والمشاكل، واللجوء الى اللقاءات الوطنية او الثنائية، والبحث عن الحلول عبر الوسائل الدستورية، ونبذ التقاطع والقطيعة بين القوى السياسية عند حدوث الازمات والخلافات، والتماس الحلول لها من خلال الحوارات المباشرة، والعمل على تعزيز الثقة بين اطراف العملية السياسية في ما بينهم من جهة، ومع الجمهور العراقي من جهة اخرى.
كما تؤكد «اهمية العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطنين والوقوف بحزم لمواجهة اي خطاب او نهج او ممارسة تحرض على العنف والطائفية، وتجريم كل الانشطة الارهابية التي يمارسها اعداء العراق من جماعات حزب البعث والقاعدة او اي تجمع يستخدم العنف والارهاب لتحقيق اهدافه».
الى ذلك، أعلنت حركة «الوفاق الوطني» التي يتزعمها اياد علاوي الأسباب التي منعت زعيمها من حضور المؤتمر، وقالت مسؤولة الإعلام انتصار علاوي أن «الانسان العراقي لا يحترم من قبل الحكومة، ثانياً هناك الكثير من الابرياء يقبعون في السجون من دون تهمة، ثالثاً، عدم تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، رابعاً، ما تتعرض له العائلات الكريمة للقتل والتهجير في البصرة والكوت وحزام بغداد والناصرية».
وأشارت الى أن «علاوي ابلغ إلى الشخصيات الوطنية التي اتصلت به امله بأن يحقق الاجتماع النجاح من خلال توفر النوايا الصادقة والثقة».
من جهته، اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك ان حضوره المؤتمر كان «رهن تنفيذ ما اتفق عليه في اللجنتين الخماسية والسباعية»، مبيناً أن «الجبهة لا تريد ان تكون شاهد زور على أمن وسلم مجتمعي لا يلمسه المواطن».
واضاف المطلك في بيان: «نحن في حاجة الى اجراءات واقعية ضمن سقف زمني محدد وتنفيذ فوري لكل الاتفاقات السياسية السابقة»، مبيناً ان «الاتفاق داخل اللجنة الخماسية التي تمثل جميع ألوان الطيف السياسي تم على ساس تلبية مطالب المتظاهرين التي تشكلت اللجنة الخماسية لأجلها».
ودعا نائب رئيس الجمهورية الى ان «يقف موقفاً حازماً وواضحاً مما يجري في البصرة والناصرية وديالى وبابل وبغداد من تهجير طائفي وقفت الحكومة والكتل السياسية منه موقف المتفرج».
من جهتها، اعتبرت كتلة الاحرار النيابية بزعامة مقتدى الصدر، ان «وثيقة الشرف الوطني» دعاية انتخابية وتغطية «لفشل الحكومة في الاشهر الاخيرة من عمرها».
وقال عضو الكتلة النائب حسين الشريفي في تصريحات ان «وثيقة الشرف ومبادرة السلم الاجتماعي هي دعاية انتخابية مبكرة وليس الغرض منها مصلحة الشعب العراقي. وغرضها الرئيس تصفية الخلافات بين القادة السياسيين لمصالحهم الخاصة»، مشيراً إلى ان «العراق اليوم في حاجة إلى صحوة الضمير السياسي فهذه اللقاءات لا تجلب أي شي للشعب».
يذكر ان 350 شخصية سياسية ودينية وادبية واجتماعية وقعت وثيقة الشرف والسلم الاجتماعي.
وحذر رئيس مجلس النواب القيادي في ائتلاف العراقية اسامة النجيفي من عدم تنفيذ الوثيقة. وقال ان «هذه المبادرة تأتي في اعقاب مبادرات عدة ماتت ولم يجف حبرها واتفاقات سحقت فور التوقيع. واننا اذ نلتزم بها وبميثاق الشرف الذي نصت عليه، انما نؤكد ان اهمال هذه الوثيقة لاحقاً او التجاوز عليها او تطبيقها تطبيقاً انتقائياً مجتزءاً او الكيل فيها بمكيالين او شمولها جزءاً من الشعب او التعاطي معها على اساس حزبي او طائفي او فئوي، وليس على اساس وطني، او اعتبارها وسيلة لتجاوز مرحلة ما، سيكون امر خطيراً لا نتمناه ابداً».
وهاجم النجيفي الحكومة فقال انها «فشلت في وضع الخطط لحماية الكنائس والمساجد كما انها اخفقت في الحد من عمليات التهجير المنظمة للشبك في الشمال وآل السعدون في الجنوب، ما زاد من قساوة المشهد العراقي بالاضافة الى اهمال مطالب المتظاهرين».