صعدت المعارضة مواجهاتها مع الحكومة، وأعلن حزب الاستقلال عزمه على التظاهر أمام البرلمان ومسرات في مدن عدة الأحد المقبل، بالاشتراك مع «المركزية النقابية» (الاتحاد العام للعمال). ووصف الأمين العام للحزب حميد شباط قرار رفع أسعار الوقود بأنه «غير دستوري» كونه صدر عن حكومة لا تملك غالبية نيابية وتتمثل مهمتها في تصريف الأعمال فقط. في إشارة إلى انسحاب وزراء حزبه وتعثر مشاورات إشراك «تجمع الأحرار» في التشكيلة الثانية لحكومة عبد الإله بن كيران. ووصف بيان عن «الاستقلال والاتحاد العام للعمال القرار بأنه «كارثي» و «ستكون له انعكاسات سلبية على القدرات الشرائية لشرائح واسعة من الفئات الاجتماعية الفقيرة، وتؤثر مباشرة في أوضاع المقاولات وفرص العمل المتدنية أصلاً. وكشف أن السياسة «اللاشعبية» على حد تعبيره، التي تنهجها الحكومة كانت في مقدم أسباب انسحاب «الاستقلال» من السلطة التنفيذية. ورأى أنه كان في الإمكان تلافي قرار رفع الأسعار لو أخذت الحكومة باقتراحات حزبه. معتبراً أن «التصدي للتسلط الحكومي» يشكل أسبقية لدى فصائل المعارضة والقوى الحية في البلاد. وهذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها حزب سياسي معارض إلى تظاهرات ضد الإجراءات الحكومية، بعدما كان الأمر يقتصر في السابق على النقابات وفعاليات اجتماعية. ما يضفي على المواجهة بعداً سياسياً ينذر باحتدام الصراع. ودعا زعيم الاتحاد الاشتراكي المعارض إدريس لشكر إلى تشكيل جبهة وطنية ديموقراطية في مواجهة الحكومة، وقال: «إن حصيلة حكومة ابن كيران التي لم تكمل عامها الثاني، أظهرت عجزاً ملحوظاً في القدرة على إدارة الشأن العام» وزجت بالبلاد في مسلسل زيادات لا تنتهي في الأسعار». وأوضح أن ذلك «سيرهن أجيال المستقبل لسنوات عدة»، في إشارة إلى تزايد حجم الديون الخارجية. وحذر الاتحاد من «عواقب وخيمة» تترتب على قرار الحكومة المغربية زيادة أسعار الوقود. ونبه في بيان إلى مخاطر ذلك على الاستقرار وما قد ينتج من ردود فعل بسبب الإرهاق على كواهل الفئات الشعبية». وأشار إلى «أن هكذا قرارات تزج البلاد في دوامة الامتثال لقرارات المؤسسات المالية الدولية، ما يفقدها السيادة الاقتصادية والمالية». ورأى بيان القيادة أن الحزب الحاكم، الذي عجز عن ترميم الغالبية الحكومية، يعجز عن اتخاذ قرارات جريئة ضد نزعة الهيمنة. وشجبت قيادة «الاستقلال» بدورها قرار رفع الأسعار ونددت ب «مؤامرة الصمت» لحجب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة «في غياب أي حوار وطني لإصلاح نظام المقاصة المختص بدعم الدولة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، مثل الدقيق والزيت والسكر». وخلصت إلى أن الأمر يتعلق ب»مقامرة بمصالح البلاد». وأعلن العاملون في النقل البري تنفيذ إضراب لمدة ثلاثة أيام مطلع الأسبوع يطاول خدمات النقل العام وسيارات الأجرة نقل البضائع. لكن الوزير المنتدب في وزارة المال المكلف بالموازنة إدريس الأزمي أعلن خطة لتعويض المتضررين في قطاع النقل، بهدف الحؤول دون ترفيع كلفة النقل، مؤكدا أنه لن يكون هناك أثر للإجراءات الحكومية على السير العادي للقطاع.
