بان كي مون وباور يشددان على محاسبة مستخدمي «الكيماوي»

حددت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور عناصر التحرك الغربي في مجلس الأمن مع بدء مناقشة الدول الخمس الدائمة العضوية فيه مشروع قرار غربي يضع آلية لنزع الترسانة الكيماوية السورية. وقالت باور إنه «ليس كافياً القول إن أسلحة كيماوية استخدمت» في سورية، بل «يجب أن ندين مَن استخدمها»، معتبرة أنه استناداً إلى تقرير الأمم المتحدة «نقول إن النظام السوري وحده القادر على شن هذا الهجوم الواسع بالأسلحة الكيماوية، وهو الهجوم الأكبر منذ 25 عاماً».
وأضافت في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن على مجلس الأمن أن يكون مستعداً «لدعم الاتفاق الروسي-الأميركي من خلال قرار قوي وملزم، ويجب أن تترتب تبعات على عدم التقيد بالقرار وعلى أي عدم التزام أو إعاقة أو تأخير» في تطبيقه. وأضافت: «علينا أن نكون عازمين على إجبار نظام الأسد على الارتقاء إلى مستوى التزاماته والتأكد من أن من سنرسلهم لتولي مهمة تدمير أسلحة سورية الكيماوية لديهم الصلاحية والوسائل التي يحتاجونها لإنجاز عملهم ولكي لا يصبحوا عن غير قصد أداة لوقف تدمير تلك الأسلحة أو لاستخدامها مجدداً من قوات الأسد».
واعتبرت باور خلال جلسة مناقشة تقرير لجنة التحقيق الدولية في الجمعية العامة أن «درجة الصعوبة في تنفيذ هذه المهمة على مقياس من 1 الى 10 هي 11». مضيفة أن استخدام الأسلحة «كان مذبحة نفذها محترفون وارتكبها النظام المعروف بامتلاكه أكبر مخزون غير مصرح عنه في العالم من غاز سارين»، وأن الصواريخ المستخدمة في إطلاق الغازات السامة «هي نفسها التي استعملها النظام في هجمات سابقة». من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن إلى «التحرك بسرعة لتطبيق الخطة الروسية-الأميركية من خلال قرار ملزم وقوي». وقال في إحاطة إلى الجمعية العامة عن تقرير لجنة التحقيق، إن تنفيذ الخطة «سيتطلب منا الاستعانة بخبراء من عدد من الدول». وأشار إلى أن «الاتفاقية نصت على إجراء مجلس الأمن مراجعة دورية لتطبيق قراره، وفي حال عدم التقيد فإن عليه تبني إجراءات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
وشدد بان على ضرورة اعتبار استخدام السلاح الكيماوي في سورية ناقوساً للخطر، داعياً إلى التركيز على «وقف التهديد باستخدام هذا السلاح مجدداً في أي مكان ومن أي كان»، مع ضرورة إجراء المجتمع الدولي «المحاسبة على استخدامها، الذي يعد جريمة حرب».
وفي الجانب الإنساني دعا بان إلى ضرورة التركيز على وقف انتهاكات حقوق الإنسان في سورية من كل الأطراف من خلال إجراءات «قد تتضمن نشر مراقبين للأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان «دعت مراراً إلى إحالة سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية». وجدد التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر «جنيف-2» في أسرع وقت، آملاً أن يتمكن خلال لقائه وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف في 28 الشهر الحالي «من تحديد موعد للمؤتمر».