دمشق تتهم الغرب بمحاولة «فرض إرادته»: الأسد باق رئيساً طالما أراد السوريون

اتهمت الحكومة السورية أمس أميركا وفرنسا وبريطانيا بالسعي إلى «فرض إرادتها» على دمشق، مشيرة إلى أن الرئيس بشار الأسد «سيبقى رئيساً طالما أراد الشعب السوري ذلك. ومن لا تعجبه هذه الحقيقة عليه ألا يذهب إلى مؤتمر جنيف-2» الخاص بحل الأزمة السورية.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيريه البريطاني وليام هيغ والفرنسي لوران فابيوس في باريس أول من أمس إن «الأسد فقد أي شرعية تخوله أن يحكم بلاده» وأنه يجب ألا يعتبر أن الاتفاق الأميركي-الروسي حول الترسانة الكيماوية السورية «يضفي شرعية على مساره، وأن عليه ألا يرى في ذلك تمديداً لرئاسته».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية السورية قوله: «في تأكيد جديد على حجم تورطهم في الأزمة في سورية وسعيهم المحموم إلى فرض أجنداتهم وإرادتهم على الشعب السوري، حاول وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا الترويج لمواقفهم المتناقضة والتوفيق بين مزاعم دعمهم للحل السياسي وتورطهم في استمرار العنف وفي دعم المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بجبهة النصرة التي تستمر في ارتكاب جرائمها ضد الشعب السوري بهدف إطالة أمد الأزمة»، متهماً الوزراء الغربيين بالسعي إلى «فرض إرادتهم على الشعب السوري».
وقال المصدر إن سورية «أكدت في مناسبات متعددة التزامها الحل السياسي القائم على الحوار بين السوريين بقيادة سورية بما يمكن الشعب السوري من رسم مستقبله بنفسه»، وأن الحكومة السورية «تؤكد وجوب أن تحترم أي عملية سياسية يتم التوافق عليها دولياً خيارات الشعب السوري وأن تبتعد عن أي محاولات لمصادرة إرادته بشكل مسبق».
وتابع أن الأسد «هو الرئيس الشرعي الذي اختاره الشعب السوري وسيبقى كذلك طالما أراد الشعب السوري، وهو يمارس صلاحياته بموجب الدستور الذي أقره الشعب»، مضيفاً: «من لا تعجبه هذه الحقيقة فعليه ألا يذهب إلى مؤتمر جنيف»، في إشارة إلى المؤتمر الذي تدعو إليه موسكو وواشنطن لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية.
وأكدت الخارجية السورية أن «الحديث عن المشروعية السياسية والدستورية في سورية هو حق حصري للشعب السوري لا يجوز للولايات المتحدة ولا لحلفائها أو أدواتها ادعاء الحق بمصادرته أو تخويل نفسها السلطة والولاية لفرض إرادتها بهذا الشأن على الشعب السوري».
وطالب المصدر الدول الثلاث بوصفها دولاً دائمة العضوية في مجلس الأمن ب «العمل بشكل صادق وجدي» على احترام القانون الدولي «بدلاً من السعي لفرض إرادتها على الدول والعمل على زعزعة استقرارها، تارة عبر التهديد بالعدوان وتارة أخرى باللجوء إليه بشكل مباشر أو غير مباشر عبر أدواتها المحلية وعملائها».