كشفت مصادر أردنية رفيعة ل «الحياة» أمس، أن جهات رسمية سيادية طلبت قبل أيام لقاء ممثلين عن جماعة «الإخوان المسلمين»، كبرى الجماعات المعارضة في البلاد، وهو الطلب الأول من نوعه منذ عام. وأكدت المصادر التي اشترطت عدم الإشارة إليها، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رفض بوضوح خلال اجتماع لمجلس السياسات (يرأسه الملك ويضم قيادات الدولة السياسية والأمنية والعسكرية) فكرة إقصاء «الإخوان» عن المشهد السياسي بعدما قدمت له توصية نادرة دفعت باتجاه التصعيد مع الجماعة، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة المصرية. وتحدثت المصادر عن 3 توجهات تم تداولها خلال الفترة الماضية داخل مطبخ القرار، في خصوص الموقف من جماعة «الإخوان». وأكد التوجه الأول الذي مثلته الحكومة ضرورة الانفتاح على الجماعة على رغم إخفاق فرعها الأم في مصر. ورأى أصحاب هذا التوجه أن الانفتاح لن يكون مكلفاً على الدولة هذه المرة باعتبار أن «الإخوان» يعانون ضعفاً عاماً، ولن يميلوا إلى الاشتراط أو الضغط. أما التوجه الثاني الذي مثله التيار المحافظ داخل الدولة، فاعتبر أن من غير المقبول الانفتاح على الإسلاميين حالياً، وأنه يتوجب تحجيمهم، من دون إعلان حال الحرب. لكن التوجه الثالث، وفق المصادر، والذي يمثله التيار الرسمي الأكثر تشدداً، دفع خلال لقاءات غير معلنة نحو إجراءات قاسية ضد الجماعة وصلت إلى حد تجريمها قانونياً وقضائياً، وهو توجه رفض جملة وتفصيلاً من كبار مسؤولي القصر. وكان الملك عبدالله قال قبل أيام إنه يرفض إقصاء «الإخوان» أو أي طرف آخر عن الحياة السياسية الأردنية، لكنه أكد أنه لن يسمح لأحد ب «احتكار المشهد السياسي» في المملكة. وقال الأمين العام لحزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية للجماعة، حمزة منصور، إن تصريحات الملك الأخيرة عن الحركة الإسلامية «تأتي رداً على من حاول الإساءة إليها خلال الأشهر الماضية». وأضاف في تصريحات أن مصلحة الأردن «لا تتحقق إلا عبر توافق وطني، وأن سياسة الشد والجذب والتفرد لا تخدم أحداً». واعتبر أن «البعض (لم يسمه) حاول الاصطياد في الماء العكر، واستغلال الأحداث في مصر وسورية، والإساءة للحركة الإسلامية». وقال «نريد حواراً جاداً منتجاً تتوافق على مخرجاته القوى السياسية جميعها». وكان الأردن شهد أجواء مشحونة بين السلطة و «الإخوان» منذ كانون الثاني (يناير) عام 2011 بعد أن سعت الجماعة إلى تنظيم تظاهرات متلاحقة طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية وتعديلات على الدستور من شأنها المس بصلاحيات الملك.
