عبد الله الثاني يؤكد رفضه إقصاء «الإخوان» ... والحكومة تنفي توجهها لحل الجماعة

قال الملك عبد الله الثاني أمس، إنه يرفض إقصاء جماعة «الإخوان المسلمين» أو أي طرف آخر عن الحياة السياسية الأردنية، لكنه أكد أنه لن يسمح لأحد ب «احتكار المشهد السياسي» في المملكة.
وأضاف في تصريحات وزعها الديوان الملكي أمس «انطلاقاً من مسؤوليتي كضامن للدستور، أرفض احتكار أي طرف الحياة السياسية، كما أرفض إقصاء أي طرف عنها».
وتابع: «كان من الأفضل لو شارك حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للإخوان) في العملية السياسية، ممثلة بالانتخابات النيابية والبلدية، ونال نصيبه من الحضور والتمثيل».
واستطرد، رداً على أسئلة صحافية حول الموقف الرسمي من «الإخوان»، «إنهم يشكلون جزءاً من الطيف السياسي والنسيج الاجتماعي، والأردن لا ينتهج الإقصاء تجاه أي تيار أو حركة سياسية».
وتابع: «نحن ندعو إلى نهج الانفتاح والحوار ودمج الجميع في العمل السياسي، وشعبنا يطمح إلى أحزاب ذات برامج عمل سياسية واجتماعية واقتصادية حقيقية ومنتجة، تقدم حلولاً ملموسة تجاه التحديات التي تواجهنا».
وهذه هي التصريحات الأولى المباشرة تصدر للملك في شأن العلاقة مع «الإخوان»، بعدما سربت جهات رسمية وأمنية قبل شهر، معلومات تؤكد نية البدء بإجراءات قضائية ضد الجماعة.
وكانت الاحتجاجات التي هزت الأردن في الشهور الماضية انحسرت، وبينما تمسكت حكومة عبد الله النسور بقرارات رفع الأسعار، لإنقاذ الخزينة المتعثرة، توارت المعارضة (الجبهة الوطنية للإصلاح) عن الأنظار، وانهارت تحالفاتها التقليدية، التي طالما جمعت الإخوان (المكون الأساسي الأبرز في البلاد) مع القوميين واليساريين وبعض الكيانات العشائرية، واختفى زعيمها أحمد عبيدات رئيس الوزراء ومدير الاستخبارات السابق تماماً عن المشهد، من دون توضيح الأسباب.
وجاءت تصريحات عبدالله الثاني، بعدما طالبت الجماعة بحوار غير مشروط مع الحكومة، التي نفت رسمياً نيتها التوجه إلى حلها، وأوفدت أحد وزرائها إلى مقر «الإخوان»، والتقى بعض قادتهم، ضمن زيارات مكوكية على مقار النقابات والأحزاب.
وقال الوزير خالد الكلالدة أمس إنه «لا توجه رسمياً على الإطلاق لإقصاء الجماعة أو حلها، في ضوء التطورات السياسية الإقليمية».
وقال الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد إن الإشارة إلى الحوار مع السلطة من دون شروط «لا يعني التفريط بمطالب الحركة الإسلامية». وأضاف: «أن الحال الراهنة في البلاد غير صالحة للاستمرار»، وأن السلطة «تعاني أزمة عميقة على كل الصعد والمستويات، بسبب الفساد الاقتصادي والسياسي ونهج الإقصاء».
وفي خطوة نادرة، اعتبر بني ارشيد أن عدم الحديث عن شروط مسبقة للحوار «يعني أن هناك تغيراً ومرونة سياسية جديدة»، مؤكداً أنه «يمكن استخلاص هذه النتيجة».
لكن مصادر رسمية رفيعة، أكدت ل «الحياة» عدم وجود نية لعقد حوار رسمي منفصل مع الجماعة، مشددة على أن أي حوار مقبل مع قادتها سيكون تحت مظلة الحوارات التي دشنتها الحكومة مع الأحزاب والكيانات النقابية والعشائرية.
وقالت قيادات تمثل الجبهة الوطنية للإصلاح، إن عبيدات منحهم فرصة كافية خلال الفترة الماضية، للتفكير بمستقبل الجبهة ومصيرها، في ظل خلافات تعصف بمكوناتها الرئيسية، بسبب ما تشهده المنطقة.
وبحسب هؤلاء، فإن نار الخلاف بدأت داخل الجبهة التي تأسست قبل عامين، لتكون مظلة جامعة لقوى المعارضة الأردنية، بسبب الموقف من الملف السوري.
وجاءت التطورات المصرية الأخيرة لتزيد الخلافات، بعدما أيدتها كيانات الجبهة، خصوصاً القوميين واليساريين، ما صدم الجماعة وجرحها، وفق وصف أحد قادتها.
وقال نائب رئيس الجبهة، المحسوب على التيار العلماني، لبيب قمحاوي ل «الحياة» إن غياب الجبهة عن المشهد «سببه تقويم مسيرتها خلال العامين الماضيين، وإعادة النظر في هيكليتها».
وأضاف: «نستمزج حالياً آراء الكيانات والأعضاء بخصوص الموقف من «الإخوان» وعضوية الجماعة في الجبهة. هناك من يؤيد شطب عضويتها، بسبب موقفها من بعض القضايا المحلية والإقليمية، ومحاولتها فرض بعض السياسات على الأعضاء، وهناك من يعارض هذا التوجه. الموقف النهائي لم يتخذ بعد».
لكن عضو الجبهة، والقيادي الإخواني مراد العضايلة، نفى أن تكون الجماعة «سعت إلى فرض سياستها أو آرائها على كيانات المعارضة التابعة الجبهة».
وقال ل «الحياة»: «حريصون على إبقاء أدوات التنسيق، وتفعيل عمل الجبهة، على رغم تراجع دورها خلال الفترة الماضية».