"حماس" تنفي التورّط بأحداث مصر وتطالب بوضع آلية مشتركة لضبط الحدود

جدّدت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تقودها حركة "حماس"، الأحد، نفيها التدخّل في الشؤون المصرية، مطالبة بوضع آلية مشتركة لضبط الأمن على الحدود بين مصر وقطاع غزة.
وقال الناطق باسم الحكومة، المهندس إيهاب الغصين في مؤتمر صحافي بغزة "نرفض رفضاً قاطعاً التهمة الموجه لقطاع غزة من الجهات الرسمية وغير الرسمية"، مشيراً الى أن "جميع هذه الجهات تفقد المعلومات الصحيحة والحقائق الرسمية"، مؤكداً رفض أي مساس بأمن مصر.
وأضاف "لا نتدخّل في الشأن المصري الداخلي.. وننفي كل هذه الإتهامات تجاه قطاع غزة".
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أعلن، في وقت سابق أن القوات المسلّحة قامت خلال العمليات الدائرة في سيناء، "بتوقيف 309 من العناصر التكفيرية، والعثور على 357 قطعة سلاح ثقيل بينها أسلحة وقذائف مضادة للطائرات وكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة وقنابل يدوية بعضها مختوم بخاتم "كتائب القسَّام" (الجناح العسكري ل"حماس")، بالإضافة إلى صندوق يحتوي على عدد من وثائق وجوازات السفر تستخدمها العناصر التكفيرية للتنقل والسفر".
غير أن الناطق باسم حكومة "حماس"، قال "نرفض تهم الجيش عن قنابل القسام"، وأضاف أن "هذه القنابل قام بإدخالها ضابط من الأمن الوقائي في سلطة رام الله"، مشيراً إلى "وجود معلومات أن رأس المقاومة في فلسطين وغزة مستهدف، خاصة بعد الصمود في وجه الحصار والحرب".
ودعا لإيجاد آلية لضبط الحدود وإزالة آثار الاحتقان، مؤكداً أن الفصائل وخاصة "حماس" أوضحت أنه "ليس من أدبياتها العمل ضد الجيش المصري الشقيق"، مبدياً استعداد حكومته للتعاون في ضبط الحدود والتعاون الأمني المشترك .
وقال الناطق باسم الحكومة إن حركة "حماس" أكدت أنه "ليس من أدبياتها العمل ضد الجانب المصري وتم نقل هذه الرسالة للجانب المصري من قبل رئيس الوزراء"، مشدداً على أن "غزة ليست مصدراً للإرهاب والتطرّف بل قلعة صمود ومقاومة لشعبنا وأمتنا".
واستغرب الغصين "التحريض المتواصل والذي وصل إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية، بالتزامن مع هدم الأنفاق التي تمثل شريان الحياة في ظل سنوات الحصار بالإضافة لاستمرار إغلاق معبر رفح"، موضحاً أن "كل ذلك يأتي في حين لم يتم إيجاد بدائل".
وعبّر الغصين عن أسفه لاعتقال الجيش المصري 5 صيادين فلسطينيين وضربهم والزج بهم بالسجون، ودعا للإفراج عنهم، مشيراً إلى عدد من الخروقات التي قام بها الجيش المصري من إطلاق نار على الصيادين واعتقال بعضهم والتعدي بالضرب على صياد وابنه.
وقال "نأمل من الجيش المصري التروي في التعامل مع الفلسطينيين في البر والبحر".وطالب الحكومة الفلسطينية بفتح المعبر على مدار الساعة، وإيجاد آلية لجعله معبراً تجارياً أو عمل منطقة تجارة حرة.