ابن نحيت ل«الحياة»: تأخر البت في قضايا النزلاء مرتبط بنظامي «المرافعات» و«الإجراءات»

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيوب بن نحيت ل«الحياة» أن تأخر البت في قضايا النزلاء مرتبط بنصوص نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المتضمنة مدداً زمنية محددة يتم بعدها إحالة المتهم إلى المحكمة للبت في قضيته شرعاً أو الإفراج عنه.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون أن هيئة المدن الصناعية انتهت من إعداد الدراسات والتصاميم وتجهيز المواقع للبدء فعلياً في إنشاء مصانع ملاصقة للسجون والإصلاحيات لتمكين السجناء من العمل فيها، مشيراً إلى أن تنفيذ المشاريع سيتم قريباً.
وقال العقيد الدكتور ابن نحيت إن وزارة الداخلية متمثلة في مركز المشروعات التطويرية والمديرية العامة للسجون تنتهج خطة لتطوير المباني وإنشاء إصلاحيات للمحكومين بفئات مختلفة وذات طاقات استيعابية متفاوتة.
وعزا الهدف من وراء هذه الخطوات إلى تحقيق أفضل المستويات في مفهوم الإصلاح والتأهيل وحقوق الإنسان وحفظ كرامته مع الاهتمام بجميع الجوانب الإصلاحية والنفسية للنزيل، مضيفاً: «وروعي في اختيار مواقعها أن تكون قريبة من ذوي النزلاء في جميع مناطق المملكة، والمأمول أن تحل المشكلات كافة، إذ صممت الإصلاحيات وفق المعايير الإصلاحية الدولية، ويهدف تصميمها الجديد إلى استحداث سمة وطابع مميز لمبانيها يوازن بين مقومات الأصالة والمعاصرة ويعكس الطبيعة الوظيفية للمشروع، وينسجم مع الطابع الموحد لمرافق ومباني وزارة الداخلية».
وأشار إلى أن التصميم يهدف إلى تحقيق الحاجات الوظيفية للمشروع وتطبيق المعايير التصميمية القياسية الدولية واستخدام أنسب النظم الهندسية مع مراعاة النواحي الاقتصادية وتوفير استهلاك الطاقة والتقليل من تكاليف التشغيل والصيانة، ومراعاة النواحي الأمنية وتوفير المراقبة المباشرة والفصل بين مسارات الحركة للسيارات والمشاة، وبين الموظفين والمراجعين والزوار والنزلاء، إضافة إلى توفير أكبر قدر ممكن من المرونة مع مراعاة التوسع المستقبلي والأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأمن والسلامة.
وأفاد بأن المدير العام للسجون اللواء إبراهيم الحمزي يعكف على عقد اجتماعات شبه يومية مع أركانه الإدارية والزملاء العاملين في إدارات سجون المناطق بهدف الاستعداد الباكر والإعداد الجيد لتذليل العقبات كافة وتهيئة السبل لضمان سير العملية الإدارية والتنظيمية بكفاءة عالية.
وتحدث عن إبرام المديرية اتفاقات عدة مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لإنشاء مدن صناعية ملاصقة للسجون الرئيسة، موضحاً أن المدن الإصلاحية التي يتم إنشاؤها حالياً في بعض مناطق المملكة ذات الكثافة السكانية تسعى إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من النزلاء الراغبين في العمل بالمصانع ممن تنطبق عليهم الشروط اللازمة.