بريطانيا: رجل أعمال سعودي يقاضي «باركليز» لتعويضه 10 بلايين دولار

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أمس (الأربعاء) أن رجل أعمال سعودياً يتهيأ لمقاضاة بنك باركليز للحصول على تعويض قدره 10 بلايين دولار عن خسائر يقول إنها لحقت بشركاته جراء ما يدعيه على البنك المذكور من ممارسات فساد أثناء تفاوضه للحصول على ترخيص لممارسة العمل في المملكة. ونقلت الصحيفة عن وثائق قدمها محامو رجل الأعمال السعودي إلى محكمة في نيويورك الأسبوع الماضي أن الدعوى تتعلق بخسائر يزعم المدعي أنها لحقت بشركاته على مدى عشرة أعوام جراء تآمر البنك لإلحاق الضرر بتلك الشركات وإساءة سمعتها.
وتشير وثائق الدعوى – طبقاً ل«فايننشال تايمز» – إلى أن الأعمال التي يدعي رجل الأعمال التظلم منها تسببت في رفض البنك ومؤسسات مالية أخرى منحه تمويلاً قدره 900 مليون دولار. وأوضحت الصحيفة أن دعوى رجل الأعمال السعودي نجمت عن تحقيق أجرته وزارة العدل البريطانية في الأساليب التي انتهجها بنك باركليز للحصول على ترخيص للعمل في السعودية.
وكان بنك باركليز أعلن في وقت سابق أنه قرر بيع عمليات التجزئة التي يملكها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه يزمع الاستغناء عن 3700 من موظفيه حول العالم. ويتعلق النزاع بين البنك ورجل الأعمال السعودي بعقاريين يملكهما الأخير وقام بتأجيرهما في عام 1999 في مقابل 1.4 بليون دولار على مدى عشرة أعوام، وكان يأمل بالحصول على تمويل في مقابل تلك الإيجارات المتعاقد عليها، غير أن الجهة المستأجرة تخلفت عن دفع الإيجار، ما حدا بالبنك والمؤسسات المالية الأخرى إلى رفض إقراض الشاكي 900 مليون دولار لمتابعة تطوير شركاته.
وأوضح موقع «ذا لويار» المتخصص في أخبار المحاكم والقضايا أن رجل الأعمال السعودي رفع الوثائق المشار إليها لإرغام شركة المحاماة التي تمثل باركليز على كشف وثائق تسوية سرية تم التوصل إليها قبل عشرة أعوام بين البنك وجهات في دولة عربية ليتسنى له معرفة مزيد من التفاصيل. وأضاف أن رجل الأعمال السعودي لم يرفع بعد دعواه المزمعة على البنك البريطاني المذكور.