وزارة العدل الأرلندية: تسهيل دخول السعوديين قبل نهاية العام الحالي

أكد رئيس قسم التأشيرات في وزارة العدل الأرلندية بيتر جونز أن الوزارة تعمل على تسهيل دخول السعوديين قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن العمل جار مع المملكة المتحدة لتسهيل دخول المستثمرين والسياح من طريق برامج جديدة كالتأشيرة الموحدة بين بريطانيا وأرلندا، إلى جانب العمل على برنامج جديد يتيح للمستثمرين في بعض القطاعات الحصول على تأشيرة طويلة المدى.
واستعرض جونز خلال افتتاح الاجتماع الثاني للمجلس السعودي الأرلندي في دبلن أول من أمس(الثلثاء)، جهود الحكومة الأرلندية ومبادراتها في دعم السياحة وبرنامج الإعفاء من التأشيرة الأرلندية.
إلى ذلك نوه وزير العمل الأرلندي ريتشارد بروتون بالعلاقات السعودية الأرلندية، موضحاً في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن زيارة وفد من المملكة إلى بلاده «فرصة لتطوير العلاقات والتعاون في المجالات كافة»، معرباً عن تطلع بلاده إلى تحسين وتطوير التعاون في مجال الإنشاءات» إذ إن مستوى المشاريع المشتركة في قطاع الإنشاءات بين البلدين هبط إلى مستوى 40 في المئة»، متمنياً تعزيز التعاون في مجالات البحوث والتمويل ودرس المعوقات التي تواجه تعزيز هذه العلاقات وسبل معالجتها وتطويرها.
فيما أشاد رئيس الجانب السعودي في المجلس الدكتور أمين الشنقيطي، بعمق العلاقات بين البلدين، متمنياً أن يعزز «الاجتماع العلاقات في شتى المجالات بين الرياض ودبلن».
وشدد الشنقيطي، على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وحكومة المملكة على دعم كل ما من شأنه الحفاظ على مكانة وقوة المملكة. وفي السياق ذاته ألقى رئيس الجانب الأرلندي جوزيف لينش، كلمة استعرض فيها أجندة الاجتماع وما اتفق عليه في الاجتماع السابق، مبيناً أنه في الاجتماع الأول تم الاتفاق على إنشاء أربع لجان فرعية متخصصة هي: (الخدمات وتقنية المعلومات والإنشاءات والتعليم والتدريب)، إضافة إلى اتفاق الطرفين على تثقيف كلا الجانبين بالثقافات المختلفة لكلا البلدين، متمنياً أن يخرج الاجتماع الثاني بالنتائج المرجوة منه.
وقدم المدير العام للتسويق والمعلومات في برنامج الصادرات السعودية في الصندوق السعودي للتنمية صالح العضاض عرضاً كشف من خلاله أهداف البرنامج ومهامه وحجم التمويلات المقدمة، مؤكداً أن البرنامج لا يهدف إلى الربح، وأنه يعمل على «تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية متنوعة للمساهمة في تمويل وضمان الصادرات الوطنية».