نما الناتج المحلي في تركيا بنسبة 4.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، فيما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» 3.5 في المئة. وأفاد معهد الإحصاءات التركي بأن الناتج المحلي «نما بنسبة 2.1 في المئة عن الربع الأول»، وهذا الرقم معدل في ضوء العوامل الموسمية. وعدّل المعهد النمو المسجل في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة خفضاً إلى 2.9 في المئة من قراءة أولية تبلغ 3 في المئة. وكان النمو الاقتصادي حقق 2.2 في المئة العام الماضي. وتواجه تركيا أعباء ناتجة من فاتورة استيراد النفط تنعكس مزيداً من العجز في ميزان المعاملات الجارية، إذ أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، أن «التكاليف السنوية الإضافية تصل إلى 3 بلايين دولار، في حال استمرت أسعار النفط العالمية عند مستوياتها الحالية». وتستورد تركيا أكثر من 90 في المئة من حاجاتها من النفط والغاز الطبيعي، ما يرفع عجز ميزان المعاملات الجارية البالغ نحو سبعة في المئة من الناتج المحلي. إلى ذلك، بدأ العمل في تركيا أول من أمس بقانون يحد من بيع الكحول خصوصاً قرب المساجد والمدارس على رغم المعارضة التي واجهته. وصُوّت على هذا القانون في أيار (مايو)، ما فاقم الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزّت تركيا في حزيران (يونيو) الماضي، واعتبره المتظاهرون خطوة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان نحو «أسلمة» تركيا. ويفرض القانون من بين أحكامه، وضع ملصقات على الزجاجات تحذر من أخطار الكحول، ويمنع الدعاية للمشروبات الكحولية على التلفزيون وفي الجامعات. وعلى غرار ما هو مطبق بالنسبة إلى السجائر، سيُجبر معدو البرامج على منع ظهور زجاجات أو كؤوس الكحول في التلفزيونات تحت طائلة دفع غرامة. وأردوغان المتديّن الذي لا يتناول الكحول ولا السجائر، دافع عن القانون لأسباب تتعلق بالصحة العامة، لكن الأوساط العلمانية رأت أن «دوافعه دينية». وأثار أردوغان جدلاً بتأكيده أن العيران هو المشروب الوطني التركي بدلاً من الراكي الذي يحتوي كحولاً.
