الإرهاب وحرق المراحل ونهاية «إخوان» مصر

هل هي نهاية جماعة الإخوان المسلمين في مصر؟ سؤال بات يدق الرؤوس بقوة في ظل التصعيد المتبادل ما بين الجماعة وبين الجيش والأجهزة الأمنية في أعقاب أحداث شبه يومية، خصوصاً بعد حادثي قتل 38 سجيناً «إخوانياً» قُرب القاهرة، و25 مجنداً في سيناء، إثر عملية إرهابية نفذتها جماعات مسلحة. فهذا التصعيد يسير بالتوازي مع خطاب سياسي نخبوي يرمي إلى أن يكون هذا الصدام بمثابة فصل أخير في العلاقة ما بين الدولة والجماعة، منتهزاً تلك الفرصة التاريخية لتصنيف جماعة «الإخوان» جماعة إرهابية، ومن ثم اجتثاثها من الواقع السياسي والاجتماعي المصري.
مفهوم الإرهاب هو المفهوم المفتاح لفهم طبيعة الأزمة الراهنة التي تواجه «الإخوان» والسلطة الانتقالية ورصد التداعيات الناجمة من الصراع بين الطرفين على مستقبل العملية الديموقراطية والدولة في مصر، فقد تعاطت الدولة المصرية تاريخياً مع مفهوم الإرهاب باعتباره معبراً عن جماعات العنف المسلح التي سعت إلى فرض رؤيتها على الدولة والمجتمع باستخدام القوة.
وفي ظل هذا السياق جرت التفرقة تاريخياً ما بين الإسلام السياسي العنيف الذي مثلته تلك الجماعات التي ظهرت في مصر في أواسط السبعينات من القرن المنصرم، وبين الإسلام السياسي الوسطي المعتدل الذي يسعى إلى الإندماج مع الجماهير بالولوج في الأقنية السياسية والاجتماعية والثقافية للدولة كافة، وعبّرت عنه جماعة الإخوان المسلمين لعقود عدة. وعلى رغم تحفظات الكثيرين عليها انطلاقاً من وجود أرضية فكرية مشتركة بينها وبين هذا الإسلام السياسي العنيف، إلا أن تلك التحفظات ظلت محصورة في إطار المساجلات النخبوية الفكرية والثقافية ذات الطابع الأيديولوجي ولم تخرج من هذا الإطار إلى ساحة الفعل السياسي على الأرض إلا مرتين: الأولى في قضية ميليشيات الأزهر نهاية عام 2006 والثانية بعد عزل الجيش مرسي وما أعقب ذلك من مصادمات دموية بين قواعد الجماعة والأجهزة الأمنية. فقد جرى في المرتين تصنيف الجماعة بوصفها منظمة إرهابية، ومن ثم اتخذت السلطات المصرية الإجراءات اللازمة كافة لتجفيف منابعها المالية واعتقال قياداتها. إلا أن اللافت هو وجود اختلافات عدة ما بين وضعية وأهداف السلطة و»الإخوان»، في كلا المشهدين. فعلى مستوى السياق السياسي، فإن حملة الاعتقالات ومصادرة الأموال التي تمت عام 2006 أسهمت في تدشين مظلومية «إخوانية» جديدة أدت إلى ارتفاع شعبية الجماعة في الشارع، ومن ثم تحقيقها لقدر من المكاسب على إثرها بعكس الموقف الآن الذي تمثل فيه تلك الحملة خسارة إستراتيجية للإخوان لأنها تحظى بمباركة شعبية بغض النظر عن مدى قانونيتها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن سلطة حسني مبارك كانت تتمتع عام 2006 بغطاء أميركي ودولي جعل القوى الغربية لا تعبأ كثيراً بحجم الجرائم التي ترتكبها تلك السلطة بحق معارضيها بعكس الوضع الراهن الذي يتبنى فيه المجتمع الدولي ممثلاً في أميركا والاتحاد الأوروبي موقفاً معارضاً من ما يجري من قبل السلطة الانتقالية بحق «الإخوان». أما على مستوى الهدف فإن حملة الاعتقالات في 2006 لم تكن تهدف الى إنهاء وجود الجماعة في الشارع، كما أنها لم تطل كذلك المرشد العام للإخوان وقتها، بعكس الحملة الحالية التي طاولت قيادات الجماعة بمن فيهم مرشد الإخوان محمد بديع ولن تنتهي على ما يبدو إلا بعد استصدار قرار قانوني بحل الجماعة قد يصل أيضاً الى ذراعها السياسية حزب «الحرية والعدالة» إذا ثبت تورط قياداته في أحداث العنف التي شهدتها مصر أثناء حكم مرسي وبعد عزله من السلطة.
تلك المتغيرات في المشهد تؤكد وجود أزمة سياسية مزدوجة لدى طرفي الصراع في مصر، فجماعة «الإخوان» ستخسر تنظيمها وقواعدها الشعبية بما قد يدفعها إلى ولوج مساري العنف المسلح والعمل السري، والسلطة الانتقالية ستضطر في المقابل إلى مواجهة هذا العنف ميدانياً عبر الجيش والأجهزة الأمنية في ظل رفض دولي لتلك المواجهة وما ستخلفه من ضحايا، بما يعني في النهاية أن طرفي الصراع وطالبان بالتخلي عن انتهاج سياسة حرق المراحل، فجماعة «الإخوان» سيستحيل عليها استعادة الرئيس المعزول ومجلس الشورى والدستور دفعة واحدة في ظل هذا الرفض الشعبي وتكتل كل أجهزة الدولة ضدها. كما أن السلطة الانتقالية ستواجه مشاكل كبيرة على الصعيدين الأمني والسياسي إذا سعت بالفعل إلى غلق ملف جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي إلى الأبد، لذلك فإن الأمر يتطلب عقد اتفاق سياسي بين الطرفين تكون فرص المكسب واحتمالات الخسارة فيه مقبولة لكليهما، فمن دون ذلك ستتحول مصر من دولة ديموقراطية تسعي إلى بناء مؤسساتها إلى دولة أمنية تستدعي تراث نظام مبارك في مواجهة الإرهاب المسلح. 
* كاتب مصري