مصر تقرر رسميا تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية

قررت مصر وضع جماعة الإخوان المسلمين على رأس قائمة الجماعات الإرهابية، وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا بهذا الشأن يتضمن تجميد ومصادرة أموال الجماعة باعتبارها راعيا للإرهاب الأول في مصر، كما تضمن إحالة كل من يثبت انتماءه للجماعة للمحاكمة العسكرية.
ويرى الخبير الأمني اللواء رضا يعقوب أن مخطط حرق مصر يجري بأيدي الإرهاب الذي تمارسه جماعة الإخوان بالتعاون مع إسرائيل مدللا على ذلك بما تم كشفه قبل ساعات من ضبط سلاح إسرائيلي بحوزة الإخوان يطلق علىه «العوذي الأوزي» وهو ما يعني أن هناك مجموعة من عناصر الإخوان قد ذهبت إلى إسرائيل واشترت هذا السلاح وتدربت علىه هناك، الأمر الذي يؤكد تعاملهم مع عدو يسعى لتدمير الشرق الأوسط كله.
ويرصد اللواء يعقوب أن حرق مصر يتم وفق مخطط إرهاب دولي، بما يوجب يقظة الجهاز الشرطي المصري وسرعة ملاحقته الأمنية لرصد القتلة والمجرمين من الإخوان وأعوانهم الذين اقتحموا مراكز الشرطة والمقرات الحكومية والمستشفيات وحرقوا المساجد والكنائس وعطلوا حركة الحياة في مصر، مشيرا في هذا السياق إلى أن المتظاهرين الذين عبروا كوبري 6 أكتوبر و15 مايو أول أمس الأول الجمعة تم تصويرهم لابد من ضبطهم ومساءلتهم جنائيا أمام القضاء، ودعا رضا يعقوب وزارة الخارجية المصرية إلى سرعة الاتصال بلجنة مكافحة الإرهاب الدولي بمجلس الأمن لإدراج جماعة الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية، كما شدد على أهمية تكاتف الشعب مع الجيش والشرطة في لجان شعبية على أن تتولى مديريات الأمن التنسيق مع المبادرات الشعبية لتنظيم حظر التجوال ومكافحة الإرهاب.
وأضاف اللواء يعقوب أن الجهاز الشرطي المصري يحتاج بسرعة إلى زيادة التسليح والتطوير والتوعية بوسائل مكافحة الإرهاب الدولي على أن يكون الشعب ظهيرا قويا للشرطة في أداء واجبها الوطني، وطالب بضرورة قيام السفارات المصرية بتكثيف اتصالاتها الخارجية بالدول الأجنبية لإيضاح أن الإرهاب الذي يواجهه الشعب المصري من جانب جماعة الإخوان.
ويرى وجيه صلاح الدين «طالب بكلية تجارة القاهرة» أن الإخوان جماعة مغلولة أتت على الأخضر واليابس في مصر وتخلت عن قيم الإسلام باستخدامهم الأطفال والنساء دروعا بشرية في اعتصاماتهم وحرقهم لمصر برهن بالدليل القاطع على أنهم منظمة دولية إرهابية بما يوجب سرعة ملاحقتهم أمنيا ومحاسبتهم بكل حزم وقوة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسها ارتكاب هذه الأعمال الإرهابية مجددا.
ويطالب وجيه صلاح الدين بسرعة إنقاذ المساجد المصرية من بؤر الفتن التي أشعلها الإخوان وأعوانهم بها، حيث استغلوا فراغ الفكر الديني عقب ثورة 25 يناير وسيطروا بمشايخهم المضللين على المساجد وعملوا على شق الصف داخل الأسر المصرية وأداروا عقول المصريين داخل هذه المساجد وفقا لأجندتهم المدمرة للوطن، وطالب وزراة الأوقاف بتغيير كافة أئمة المساجد واختيار أئمة ينتمون للفكر الإسلامي الوسطي الذي جاء به نبينا (صلى الله علىه وسلم) والوقف الفوري لاستخدام المساجد في أي عمل سياسي.
من جانبه يؤكد محمود متولي السيد (طبيب بشري) أن وقوف جماهير المصريين ليلة السبت أمام مسجد الفتح برمسيس ومطالبتهم الشرطة باقتحام المسجد وتطهيره من جماعة الإخوان أكبر دليل على رغبة الشعب المصري الجامحة لمساندة مؤسساتها الشرطية والعسكرية في ملاحقة الإخوان والقضاء علىهم بعد أن ثبت للجميع كيف أنهم ينفذون مخططا لحرق مصر، ودعا إلى ضرورة استثمار الأجهزة الأمنية للظهير الشعبي في عمليات ملاحقة الإخوان وأنصارهم وتوظيفه في حماية المساجد والكنائيس والمراكز الشرطية والمستشفيات، ودعا أيضا مؤسسات المجتمعات المدني للقيام بدورها في الدعوة للتوعية بمخططات الإرهاب الدولي لتنظيم الإخوان وفضحه للرأي العام المصري والدولي، وتنظيم ندوات ومحاضرات للشباب للتوعية بالفكر الإخواني الإرهابي الذي يستخذم الدين ستارا لتنفيذ جرائمه بحق مصر وشعبها.
وطالبت بسمة إبرهيم السحراوي (ربة منزل) بضرورة تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية ضد الدول التي تدعم التنظيم الدولي للإرهاب، وتطوير طرق الضغط على هذه الدول بما التلويح بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وشددت على ضرورة تطوير جهاز الشرطة وإمداده بأحدث الأسلحة لمقاومة إرهاب الإخوان وتفعيل جهاز الأمن الوطني للكشف عن كل الخلايا النائمة للإخوان وأنصارهم واعتقالهم لتطهير مصر من فجورهم.
وأكد عصام شيحة المحامي عضو الهيئة العلىا لحزب الوفد، أن جماعة الإخوان مارست كل أشكال الإرهاب الدولي بتعمد العمل على اضطراب الوضع الأمني وخلخلة الاستقرار والإصرار في الدخول في صراع مباشر مع السلطة وانتهاج سياسة الأرض المحروقة بأوامر من منظمة الإخوان الدولية. ويضيف أنه لا سبيل من حماية مصر من سياسية الأرض المحروقة التي يتبعها الإخوان سوى سرعة إيقاف الإرهابية تحت وسيلة من وسائل الضغط مثل إلقاء القبض على عناصرهم ومحاصرتهم في شتى محافظات مصر وغيرها حتى يتوقفوا عن استعراض القوة ويلقوا بالسلاح، ومن ثم يمكن الدخول في حوار وطني في إطار احترام القوانين، بدون ذلك فسوف تظل الحكومة المصرية تعمل بكل طاقتها الأمنية والاستخباراتيه في مكافحة الإخوان وإرهابهم الدولي.
ورصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي 82 حالة اعتداء وعنف نفذتها جماعة الإخوان المسلمين خلال يومي الخميس والجمعة، وأكد التقرير الحقوقي على ارتفاع حصيلة أحداث العنف التي نفذها أنصار الإخوان إلى 186 حالة عنف خلال الثلاثة أيام الماضية، لينخفض معدل العنف الممارس من قبل تلك الجماعة بمعدل 60 % عن مستوى العنف في اليوم الأول لفض اعتصامي رابعة والنهضة. وأضاف التقرير «استمرت جماعة الإخوان في انتهاج نفس سياستها الهجومية بالاعتداء على أقسام ونقاط الشرطة ومديريات الأمن، بحيث تمت مهاجمة 31 قسما ونقطة شرطة ومديريتي أمن خلال يومي الخميس والجمعة، ليصل العدد الإجمالي للأقسام ونقاط الشرطة التي تمت مهاجمتها منذ فض الاعتصامات ل62 قسما ونقطة، لكن خلال اليومين الماضيين باءت معظم محاولات إشعال وتحطيم تلك المنشآت الشرطية بالفشل، ولم تنجح سوى 7 محاولات من أصل 31 محاولة اقتحام وحرق، وتم تنفيذ 16 هجوما على دور عبادة وممتلكات مسيحية، ليصل عدد الهجمات التي تم تنفيذها على تلك الممتلكات خلال الثلاثة أيام ل39 هجمة، بشكل جعل المعتدين ينفذون هجمات متكررة على نفس الكنائس المستهدفة، وكان للمنشآت التابعة لجهاز الحكم المحلي من مبان للمحافظات ومجالس المدينة ومجالس محلية، نصيب من استمرار الهجمات، بينما امتد العنف ليشمل مباني المحاكم العادية والعسكرية، بحيث شهدت البلاد خلال اليومين الماضيين 33 حالة اعتداء على تلك المنشآت. وأوضح التقرير أن أنصار الإخوان انتهجوا خلال احتجاجاتهم أدوات المظاهرات والمسيرات وقطع الطرق ومحاولات الاعتصام، لكن جميع تلك المظاهر الاحتجاجية انتهت بمظاهر للعنف الممارس منها وعلىها، حيث أشعل الإخوان 51% من المباني التي تمت مهاجمتها، في حين حاولوا اقتحام 39 % من المنشآت التي تمت مهاجمتها، وأطلقوا النيران الكثيفة وطلقات الآر بى جى، وإلقاء قنابل على مجموعة من المنشآت بشكل يعيد الجماعة لتصدر القوائم السوداء محليا ويقودها للحظر مرة أخرى.
وقال التقرير إن المؤشر إذ يلحظ أن خريطة أحداث العنف التي قام بها أنصار جماعة الإخوان قد شابها مجموعة من التغيرات خلال اليومين الماضيين، حيث شهدت 20 محافظة أعمال عنف، فقد تصدرت محافظات المنيا (16.46%) والفيوم (10.13%) والقليوبية (8.86%) مشهد أحداث العنف، بينما احتلت محافظات القاهرة والجيزة وشمال سيناء ومرسي مطرح ودمياط والغربية المراكز الستة اللاحقة بنسبة متساوية بلغت 6.35% لكل منهما. والملاحظ أن الدولة المصرية قد ضيقت الخناق على الجماعة في القاهرة الكبرى، لذا كانت أكثر حالات العنف في محافظات أخرى. ورأى التقرير أنه على الرغم من استمرار انتهاج الجماعة الإخوانية للعنف فإنه يلاحظ بشكل واضح بداية الوهن الحادث في جسد الجماعة، ويتوقع أن تكون الدولة قد استطاعت إضعاف تحركاتها الجماعية، لكن الخطر القادم سيكون في التجمعات الصغيرة المنتهجة لسياسة الهجمات المباغتة والمتفرقة كما بدأ يحدث خلال أمس، بالإضافة للتخوف الواضح من أية عمليات إرهابية فردية. وناشد (مؤشر الديمقراطية) أنصار جماعة الإخوان بالتوقف الفوري عن ممارسة العنف، وطالب الدولة بتحقيق أقصى درجات الانضباط وتطبيق القانون، والسعي نحو إنهاء تلك الأزمة بأسرع شكل سلمي ممكن، قبل أن تتهدد المزيد من الأرواح والممتلكات.