«لجنة الصفيح» عجزت عن تحديد عدد سكانه

أكد المدير العام للضمان الاجتماعي في منطقة الحدود الشمالية الرمضي العنزي ل«الحياة» أن الضمان الاجتماعي قام بدراسة شاملة لوضع سكان الصفيح، خلصت إلى أنه «ليس كل من يسكن الصفيح لا يملك منزلاً، وليس كل من يسكن الصفيح في حاجة إلى المساعدة». وأوضح أن الدولة تقدم الكثير في سبيل تحسين البيئة المعيشية والسكنية للمواطن السعودي، «لكن هناك من يكون تمسكه بهذا الوضع عاملاً ثقافياً، ويجري حالياً معالجة مثل هذه الأنواع من المساكن من الجهات المختصة». وذكر أن دراسة المساكن تمت من جهات حكومية عدة شكلت معاً «لجنة الصفيح»، كالشرطة والإمارة والدفاع المدني والأمانة برئاسة الشؤون الاجتماعية، وتوصلت إلى نتائج وتوصيات عدة لجهات الاختصاص من أهمها إزالة الصفيح، إلا أن العنزي أوضح أن قرار الإزالة ليس من اختصاص الضمان الاجتماعي. وأشار إلى أنه يتم اختيار المستحقين وفق ضوابط، ليتم توفير السكن المناسب لهم، لافتاً إلى أنهم حالياً في مرحلة التجهيز. وشدد على أن الضمان الاجتماعي معني بتقديم الخدمة لمستحقيها، آخذاً في الحسبان الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسكنية للمتقدم، بناء على دراسات ميدانية. وقال: «لا يوجد أعداد محددة لسكان الصفيح في المنطقة، لكن علينا تقديم الخدمة لجميع فئات المجتمع وفق الضوابط النظامية المحددة من الوزارة»، مشيراً إلى أن التعداد السكاني من اختصاص وزارة الاقتصاد والتخطيط. وأضاف العنزي أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي نفذت عدداً من البرامج المساندة التي تسعى في مجملها الى توفير البيئة المناسبة للأسرة السعودية، ومنها برنامج دعم فواتير الكهرباء لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي للتخفيف من أعباء الحياة والمساهمة في رفع المستوى المعيشي للأسرة المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي. يذكر أن «الحياة» نشرت تحقيقاً موسعاً عن سكان الصفيح قبل نحو عام ونصف العام، كشفت فيه أوضاع سكانه السيئة، وعدم قدرتهم على العيش الطبيعي، علماً بأن عدد الأسر التي تسكن مدينة الصفيح الواقعة على تخوم مدينة عرعر يقدر بنحو 4 آلاف أسرة