لجنة الخمسين لتعديل دستور مصر تبدأ عملها

بدأت لجنة لتعديل دستور مصر عملها بعد أكثر من شهرين من عزل الرئيس محمد مرسي بقرار لقيادة الجيش صدر وسط احتجاجات حاشدة طالبت بتنحي أول رئيس للبلاد انتخب ديمقراطيا.
وعين اللجنة التي تضم 50 عضواً الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور. وكانت خارطة طريق للمستقبل وضعها الجيش حددت شهرين لإتمام عمل اللجنة.
وتضم اللجنة ثلاثة ممثلين عن الأزهر وثلاثة ممثلين للكنائس المصرية وممثلا لحزب النور السلفي ثاني أكبر الأحزاب المصرية بعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في فترة ما بعد الرئيس حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية اندلعت يوم 25 يناير عام 2011 واستمرت 18 يوما.
وصاغت جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون العام الماضي الدستور الذي بدأ تعديله والذي عطلته قيادة الجيش يوم عزل مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز.
وقال المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى في كلمة بعد فوزه على نقيب المحامين سامح عاشور في اقتراع على رئاسة لجنة الخمسين بأغلبية 30 صوتاً مقابل 16 صوتاً "إني أشعر بالتفاؤل." وأضاف أن التعديلات سوف تكفل "احترام حقوق الإنسان وتكريس الفصل بين السلطات."
وتشهد مباني البرلمان التي عقدت بها الجلسة إجراءات أمنية مشددة في وقت تشن فيه السلطات حملة واسعة على مؤيدي مرسي الذين ينظمون احتجاجات يومية منذ عزله. وتحول بعض الاحتجاجات إلى عنف قتل فيه نحو ألف شخص أغلبهم من مؤيدي مرسي كما قتل أكثر من مئة من أفراد قوات الأمن.
وفشلت الأسبوع الماضي محاولة لاغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قرب منزله بحي مدينة نصر في شمال شرق القاهرة.
وتحيط بمباني البرلمان ومبنى وزارة الداخلية القريب جدران من الكتل الخرسانية منذ احتجاجات نشطاء نظمت خلال هيمنة الإسلاميين على البرلمان في انتخابات بدأ إجراؤها نهاية عام 2011.
وكانت المعارضة لمرسي اشتدت بعد أن أصدر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إعلانا دستوريا عزز سلطاته ومنح الجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور الذي يجري تعديله حصانة من القضاء.
وكان ممثلون للكنائس والتيارات السياسية العلمانية انسحبوا من الجمعية التأسيسية قائلين إن الإسلاميين يصيغون دستورا يجور على حقوق النساء والأقليات ولا يضمن تداول السلطة.
وحضر الجلسة الافتتاحية اليوم 48 عضواً لتأخر ممثل حزب النور وغياب عضو لسفره. وأبطل عضوان صوتيهما.
وستعقد الجلسة التالية للجنة الخمسين غداً الاثنين.