قاض ل «الحياة»: «الحرابة» للمتورطين ... والقتلى «شهداء» و«الإرهابيون» يمثلون «الشيطان»

توقع قاض إيقاع عقوبة «القتل حرابة» على منفذي «مجزرة الأحساء»، لافتاً إلى أن هذا النوع من الأحكام «ليس فيه عفو من ولي الأمر، أو أصحاب الحق الخاص»، لافتاً إلى أن من نفذوا مجزرة «ارتكبوا أكثر من أربعة أوصاف جرمية، تُصنف جميعها ضمن «القضايا الإرهابية».
وقال القاضي عضو مجلس الشورى الشيخ الدكتور عيسى الغيث ل «الحياة»: «وفقاً للتصريحات المبدئية في الحادثة، يتضح أن الجريمة إرهابية مزدوجة، كونها سعت إلى زعزعة الأمن وإثارة الطائفية، كون القائمون بالعملية استهدفوا بعملهم طائفة معينة، ملمحاً إلى تورط «داعش» في العملية، مؤكداً أن هذا التنظيم «بيد أجهزة استخبارات مُعادية للسعودية»، رافضاً تحديد الدول التي تسعى لنشر الفوضى في المملكة، «قبل انتهاء تحقيقات وزارة الداخلية في هذه القضية».
وقال الغيث: «إن «داعش» و«القاعدة» يهدفان في البداية لقتل السني الذي يصفونه ب «المرتد» قبل قتل غيره». لافتاً إلى أن ما حدث «يوضح اختلاف أدبيات هذه التنظيمات، وهو الأمر الذي تقوم به الدول المُعادية للسعودية من أجل ضرب طائفة معينة، بهدف زعزعة الوحدة الوطنية». وأضاف: «إن من قاموا بهذا العمل ارتكبوا أكثر من أربعة أوصاف جرمية، تُصنف جميعها ضمن «القضايا الإرهابية»، أولها انضمامهم لمنظمات إرهابية، ربما لا تخرج عن «داعش» أو «القاعدة»، ودخول هذه الجماعة لأرض الوطن، بطريقة غير مشروعة، وقيامهم بالعملية الإرهابية في السعودية، بهدف الإضرار بالوطن، فهي عملية إرهابية ضد الوطن»، لافتاً إلى أن «توجيه الجريمة لطائفة معينة يهدف إلى إثارة الطائفية في المملكة».
وأردف القاضي وعضو مجلس الشورى أن «الشيعة الذي ماتوا في الحادثة هم أخوتنا، ونعتبرهم شهداء. أما الإرهابيون فهم لا يمثلون إلا الشيطان، وأذاهم على السنة أكثر من غيرهم»، مشيداً ب «الموقف الوطني العظيم الذي صدر من جميع المواطنين، على اختلاف طوائفهم»، معتبراً أنه «دليل أن وطننا ونسيجنا الاجتماعي يستعصي على أي إرهابي وعميل يريد إثارة الفتنة وزعزعة الأمن بإذن الله».
وذكر الغيث أن «الجرائم الإرهابية تضبط من المباحث العامة في المملكة، وتحقق فيها هيئة التحقيق والادعاء العام، التي بدورها تحيلها إلى المحكمة المتخصصة». وأكد أن «العقوبة في هذه الجريمة الإرهابية التي أدت إلى إزهاق الأنفس، ستكون القتل حرابة، وهو القتل الذي ليس فيه عفو ولي الأمر».
وفرّق الغيث بين جريمة إطلاق النار في مكان عام، باعتبارها «جنائية»، وإطلاق النار في مكان عام، باعتبارها «جريمة إرهابية»، فضلاً عن استهداف الأرواح، لهدف إرهابي وليس جنائياً، وأيضاً لهدف عام وليس خاصاً. وأكد أن لدى وزارة الداخلية «القدرة والقوة والجاهزية لمواجهة مثل هذه القضايا»، مستشهداً بسرعة القبض على المتهمين، الذي اعتبره «دليلاً على الجاهزية العالية لدى وزارة الداخلية عموماً، والمباحث العامة على وجه الخصوص». وقال: «سنسمع خلال الساعات المقبلة ما يسرّ المواطن تجاه هذه الجريمة الإرهابية».