اللجنة الانتخابية تؤكد فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية في كمبوديا

أكدت اللجنة الانتخابية في كمبوديا الأحد فوز حزب رئيس الوزراء هون سين الذي يحكم البلاد منذ 28 عاما، في الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 تموز/يوليو والتي تؤكد المعارضة انها شهدت عمليات تزوير.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية على موقعه الالكتروني ان الحزب الحاكم احتفظ بالاغلبية في البرلمان حيث يشغل 68 مقعدا مقابل 55 لحزب الانقاذ الوطني لكمبوديا المعارض الذي يقوده سام رينسي. وهي اسوأ نتيجة يسجلها الحزب الحاكم منذ 1998.
وبذلك اصبحت نتائج الاقتراع نهائية ولا يمكن للمعارضة الطعن فيها بعد الآن. ويثير هذا الوضع مخاوف من تصاعد التوتر بين المعارضة والسلطة بينما ينتشر جنود ومدرعات في بنوم بنه منذ الانتخابات.
وكان حوالى عشرين الفا من متظاهري المعارضة الكمبودية تجمعوا السبت في بنوم بنه وهم يحملون زهور اللوتس لإثبات سلميتهم، من اجل الاحتجاج على نتائج الانتخابات.
وبعد صلاة عبر فيها عن رجائه "ارواح" ملوك كمبوديا السابقين "احقاق العدالة"، قال زعيم المعارضة سام رينسي ان "الذين سرقوا اصواتنا لن يعيشوا بسعادة".وقبل ذلك، صرح رينسي للصحافيين ان "هذا البلد يعيش في ظل نظام ديكتاتوري منذ حوالى اربعين عاما واعتقد انه حان الوقت لتغيير ديموقراطي سريع".
وردد المتظاهرون هتافات من بينها "اين صوتي؟" و"نريد العدالة والديموقراطية الحقيقية".
وتطالب المعارضة في الواقع باجراء تحقيق من قبل لجنة مستقلة في عمليات تزوير. لكن هون سين الذي تتهم حكومته بإسكات المعارضين، أكد انه سيبقى رئيساً للوزراء وسيشكل حكومة جديدة حتى اذا قاطعت المعارضة البرلمان.
وكانت اللجنة الانتخابية اعلنت منتصف آب/اغسطس فوز حزب الشعب الكمبودي الذي يقوده رئيس الوزراء هون سين بأقل من نصف اصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 تموز/يوليو.
وبعد انتخابات اعتبرت المنظمات المحلية والدولية ان مخالفات شابتها، أعلن حزب الشعب الكمبودي انه احتفظ بالاغلبية في البرلمان ب68 مقعداً مقابل 55 لحزب الانقاذ الوطني في كمبوديا.
ورغم انها اسوأ نتائج يحققها الحزب الحاكم منذ 1998، رفضت المعارضة نتائج اللجنة الانتخابية وأكدت انها فازت ب63 مقعدا ودعت الى تحقيق دولي بمشاركة الامم المتحدة حول عمليات تزوير اعتبرتها كثيفة. كما نددت بنتائج اللجنة الانتخابية.
وكان رينسي الذي عاد مؤخراً من المنفى تحدث عن شطب 1,25 مليون اسم من اللوائح الانتخابية، وتزوير مليون اسم وتكرار مئتي اسم في لوائح عدة. وكان المصرفي السابق يعيش في فرنسا منذ 2009 هربا من احكام صادرة بحقه بالسجن احدى عشرة سنة في الاجمال يعتبرها انصاره بانها مسيسة. وأصدر الملك عفواً عنه في 12 تموز/يوليو بطلب من هون سين.