التحقيق في تورط أكراد بتهريب الغاز إلى «داعش»

أكد عضو في مجلس محافظة كركوك أن أزمة الغاز التي شهدتها المدينة أخيراً ناجمة عن عمليات تهريب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش»، فيما أعلنت وزارة «البيشمركة» أن وزير الدفاع طالبها بدعم خطة لتشكيل قوة عسكرية لاستعادة الموصل.
وكانت حكومة إقليم كردستان شكلت لجنة زارت كركوك الأسبوع الماضي للتحقيق في عمليات تهريب للنفط إلى مسلحي «داعش»، عقب ضبط صهاريج مهربة، أعقبها اتهام نواب في الإقليم بالتورط مع مسؤولين عسكريين وحزبيين في العملية.
وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس محافظة كركوك نجاد حسن ل «الحياة» إن «كركوك لم تكن تعاني أزمة غاز، قبل ظهور داعش الإرهابي، وبعد اقتراب التنظيم من معمل غاز الشمال، اتخذنا بعض التدابير وحافظنا على توفير الغاز، على رغم أن المعمل خفض إنتاجه بنحو 10 في المئة، وهي نسبة غير مؤثرة، ولكن بعد عيد الأضحى حصلت أزمة إلى حد ما، فتفقدت اللجنة مكتب خالد وهي النقطة الفاصلة بين كركوك ومسلحي داعش حيث يوجد مشروع للماء قرب تل الورد، ولم نتمكن من رصد أي أثر لعملية تهريب»، واستدرك: «لكن من المؤكد أن هناك تسريباً، ففي كركوك أربعة معامل للتعبئة، كلها تقع خارج حدود بلدية المدينة التي تنتج نحو 1500 قارورة غاز يومياً، والسعر الرسمي للقنينة 5 آلاف و500 دينار، ويبيعه الوكلاء إلى المستهلكين بستة آلاف، وهناك من يرفع السعر إلى ثمانية آلاف دينار، وقد تمكنا من حل 70 في المئة من المشكلة بعد زيارتنا محطات التعبئة».
إلى ذلك، قال رئيس لجنة الطاقة في برلمان إقليم كردستان شيركو جودت ل «الحياة»: «سمعنا عبر التقارير الإعلامية عن عملية تهريب للغاز في كركوك، ولا نملك معلومات دقيقة ورسمية الى الآن، ونحن في صدد متابعة الملف». وعن نتائج التحقيق في ملف تهريب النفط، قال إن «لجنة حكومية توصلت إلى بعض النتائج، وتم اعتقال عدد من المتورطين، وهناك مساع لاعتقال آخرين في إطار التحقيق الذي ما زال جارياً، وقد طالبنا بأن يحاكموا وفق المادة 4 إرهاب».
ونقلت صحيفة «آوينه» الكردية المستقلة نقلاً عن مصدر عسكري في منطقة داقوق، جنوب كركوك، لم تذكر اسمه، قوله إن «نحو 1000 قنينة غاز تهرب يومياً من مناطق حول كركوك إلى ناحية الحويجة الواقعة تحت سيطرة داعش، ويتم بيعها بأسعار مرتفعة تصل إلى 35 ألف دينار للقنينة، أو تباع مقابل النفط الخام»، كما أفادت الصحيفة بأن «الأميركيين يتعقبون المتورطين في ملف تهريب النفط إلى داعش».
من جهة أخرى، أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع خالد العبيدي، عقب اجتماعهما في أربيل، أن وزارته «قدمت مطالب إلى العبيدي، منها تشكيل غرفة عمليات مشتركة، لتعزيز الجبهة ضد تنظيم داعش، وإيصال المساعدات العسكرية المقدمة من دول التحالف إلى أربيل مباشرة، لأن هبوط الطائرات في بغداد يؤخر العملية، كما طالبنا بإدراج رواتب البيشمركة ضمن الموازنة السيادية. لكن وزير الدفاع أبلغنا أن ذلك ليس من صلاحياته»، وأشار إلى أن العبيدي «طالب وزارة البيشمركة بالدعم لتحرير الموصل، وفي المقابل طالبنا بتسليح قواتنا، في إطار خطة بدأتها وزارة الدفاع لتسجيل أسماء العسكريين في الفرق التي حلت بعد سيطرة داعش على الموصل، لضمهم إلى فرقة جديدة ستشكل بهدف تحرير الموصل، وقد وصل عدد الأسماء المسجلة إلى تسعة آلاف».