الافراج عن عشرة متهمين في قضية انقلاب 1997 في تركيا

أفرج عن عشرة متهمين يحاكمون منذ الاثنين في انقرة في قضية الانقلاب العسكري الذي اطاح اول حكومة اسلامية.
وبعدما افرجت الاربعاء عن الجنرال السابق تيومان كومان، قررت المحكمة الخميس اطلاق سراح ثمانية متهمين آخرين جميعهم ضباط سابقون، اضافة الى المدني الوحيد المتهم في القضية كمال غوروز.
وكان غوروز المسؤول السابق في التعليم العالي، فرض استمرار حظر ارتداء الحجاب في الجامعة، وهو قرار الغي اليوم.
وسيمثل هؤلاء المتهمون في الجلسات اللاحقة احراراً.
وما زال 27 متهما كلهم من الضباط المتقاعدين موقوفين في اطار هذه القضية، التي تشكل فصلا جديدا من الجهود التي يبذلها النظام الاسلامي المحافظ لابعاد الجنرالات عن السياسة.
وبدأت محاكمة هؤلاء المتهمين الاثنين.
وبعد شهر على الحكم القاسي الذي صدر ضد انقلابيي شبكة ارغينيكون، يمثل 103 اشخاص في المجموع بينهم العسكريون ال27 الذين ما زالوا موقوفين بتهمة محاولة "قلب الحكم".
ويمكن ان يعاقب هؤلاء بالسجن مدى الحياة.
وفي اليوم الخامس من المحاكمة استمعت المحكمة الجمعة الى محضر اتهام يقع في اكثر من 1300 صفحة.
والمتهم الاول في المحاكمة الجارية امام الغرفة الجنائية في محكمة انقرة هو قائد الجيش التركي في تلك الفترة الجنرال السابق حقي كرداي البالغ 81 عاما والذي لن يمثل امام المحكمة لدواع صحية.
وبعد ثلاثة انقلابات "تقليدية" جرت منذ 1960 باتت عملية الجيش ضد السلطة المدنية في 1997 توصف بانها "انقلاب ما بعد الحداثة" نظرا الى عدم فرض الجنرالات شخصية من اختيارهم على راس البلاد.
في 28 شباط/فبراير 1997 وجه مجلس الامن القومي الى الحكومة الائتلافية برئاسة نجم الدين اربكان الذي توفي في 2011 سلسلة تنبيهات تامرها باحترام العلمانية.
ادت انذارات الجيش في النهاية الى استقالة الحكومة قبل ان يحل القضاء لاحقا حزب الرفاه برئاسة اربكان بسبب "انشطة مناهضة للعلمانية".
واطاح الجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي مبادئ الجمهورية التركية بدءا بالعلمانية بثلاث حكومات مدنية في 1960 و1971 و1980.
ويعتبر اربكان الموجه السياسي لرئيس الوزراء التركي الحالي رجب طيب اردوغان.
منذ وصول حزب العدالة والتنمية برئاسة اردوغان الى السلطة عام 2002 سعت حكومته الاسلامية المحافظة الى الحد من نفوذ العسكر في الحياة السياسية.
واودع العشرات من الضباط في الخدمة والمتقاعدين السجن بعد ادانتهم او اتهامهم في مؤامرات مفترضة ضد السلطات.
وتندد الاوساط العلمانية والمعارضة التركية بهذه المحاكمات وتعتبرها نوعا من الاضطهاد تعكس سعي اردوغان الى اسلمة البلاد، بحسب معارضيه.