قبل يوم من حظر استيرادها...أسعار المكيفات «المخالفة» للمواصفات تهبط 50 في المئة

هبطت أسعار ومبيعات المكيفات غير المطابقة للمواصفة السعودية الجديدة المحدثة بشكل حاد، وبنسبة تجاوزت ال50 في المئة، قبل يوم واحد من التطبيق الفعلي لقرار منع استيراد أو تصنيع أجهزة التكييف المخالفة لمتطلبات تلك المواصفة، المقرر غداً (السبت).
وأكد عدد من تجار أجهزة التكييف في الرياض خلال حديثهم إلى «الحياة»، تراجع حجم الطلب على المكيفات الرخيصة غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية الجديدة بنحو 50 في المئة أخيراً، في الوقت الذي تتجه كثير من شركات ومؤسسات أجهزة التكييف إلى بيع الأجهزة المتوافرة لديها بنصف سعرها. ومن المقرر أن تبدأ الجهات الحكومية المعنية غداً (السبت) التطبيق الفعلي لقرار منع استيراد أو تصنيع أية أجهزة تكييف مخالفة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية الجديدة المعدلة أو المحدثة، والخاصة بمتطلبات بطاقة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة للمكيفات، على أن يبدأ منع بيع أو تداول أي جهاز تكييف في الأسواق مخالف للمواصفات بداية ال 29 من صفر لعام 1435ه.
وقال مسؤول قسم التكييف في مؤسسة الجدران الأربعة للتجارة والمقاولات عزت محمد علامة، إن الطلب على المكيفات في المملكة كبير جداً، إذ تعتبر السوق السعودية من أكبر الأسواق المنطقة، لافتاً إلى أن الطلب على الأجهزة غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية الجديدة وغالبها من الصناعة الصينية والماليزية الرخيصة كان مرتفعاً في السابق، خصوصاً من أصحاب المنازل الصغيرة. وأشار إلى أن «القرار الجديد جعل الكثير من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مبيعات المكيفات يطرحونها بنصف السعر لتصريف الكميات الكبيرة لديهم، وعلى رغم ذلك تراجع الطلب عليها بنحو 50 في المئة»، لافتاً إلى أن «هذه الأجهزة الرخيصة كانت تباع سابقاً في السوق بربح يتجاوز 200 في المئة من سعرها في البلد المصنّع، والبالغ 300 ريال للمكيف الواحد».
وذكر أن المواصفات الجديدة للمكيفات تركز على جوانب عدة من أهمها توفير الكهرباء وقلة أضراره البيئية، وتحمل درجة حرارة عالية، وخدمة مميزة بعد البيع. من جهته، قال مدير المشاريع في مؤسسة زيدان للتبريد والتكييف أحمد كمال، إن السوق السعودية ما زالت تتوافر بها كميات كبيرة من أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات السعودية الجديدة، على رغم اتجاه كثير من الشركات والمؤسسات لبيع هذه الأجهزة بسعر الكلفة، إضافة إلى أن بعض الشركات والمؤسسات بدأت بوقف استيراد مثل تلك الأجهزة استعداداً لتطبيق القرار الجديد.
وأكد أن حجم الطلب عليها في مؤسسته تراجع بمعدلات كبيرة خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن مواصفات الأجهزة الجديدة تركز على جوانب عدة منها توفير الطاقة والحفاظ على البيئة. أما مسؤول المبيعات في إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في أجهزة التكييف (رفض ذكر اسمه)، فأوضح أن تطبيق القرار إيجابي، خصوصاً أن المكيفات الرديئة اقتطعت نسبة كبيرة من مبيعات سوق التكييف في المملكة، وتجاوزت40 في المئة، إضافة إلى أن هذه الأجهزة خفضت مبيعات مكيفات «السبيلت».
وذكر أن الإحصاءات تشير إلى أن معدل نمو مبيعات المكيفات في المملكة يراوح بين 12 و15 في المئة سنوياً، وهناك تزايد في الطلب على مكيفات «السبيلت» والتكييف المركزي، مشيراً إلى أن السوق السعودية تستقبل أنواعاً وأعداداً كبيرة من مختلف أجهزة التكييف، ومنها الرديء والجيد وذو الجودة العالية، وعليها جميعاً طلب كبير، إذ يتجاوز حجم المبيعات السنوية للمكيفات في المملكة ال3 بلايين ريال.