هموم اليمنيين تتكرّر مع كل موسم تعليمي

غادرت الطفلة شذى محل الأحذية فرحة بحذائها الجديد، فيما غادر شقيقاها التوأمان غير راضيين، على رغم أن والدتهما بذلت قصارى جهدها لإقناعهما بشراء حذاءين أجمل من الأحذية الرياضية التي اختاراها، من محل آخر.
شذى (7 سنوات) ستكون هذه السنة في عامها الدراسي الأول، فيما شقيقاها عمار وبشار (10 سنوات) سينتقلان إلى الصف الرابع الابتدائي. لذا حظيت الصغيرة بوضع خاص في شراء حاجاتها المدرسية، كما تقول والدتها سامية الرباحي.
بدأ العام الدراسي فعلياً في مطلع الشهر الجاري، لتحشد المحال التجارية في واجهاتها كل ما يتعلق بالمدرسة. لكن ارتفاع أسعار الأحذية والحقائب والزي المدرسي والدفاتر، ناهيك برسوم التسجيل في المدارس الأهلية أنهك كاهل الأسرة، خصوصاً أن الموسم الدراسي صودف مجيئه هذا العام بين عيدي الفطر والأضحى.
أنفقت سامية حتى اليوم أكثر من 12000 ريال يمني (55 دولاراً)، ولم تنته بعد من شراء كل لوازم المدرسة، علماً أنها وزوجها حرصا كل الحرص على الإفادة بقدر الإمكان مما تبقى من الأدوات المدرسية الخاصة بالعام الفائت، وشراء ما يلزم من أحذية وحقائب من البسطات المنتشرة في الشوارع، بغية التوفير في الإنفاق.
تقول الأم: «كل شيء زاد سعره. نحاول قدر الإمكان ألا ننفق المال لشراء مستلزمات المدرسة، لكن ما يحدث هو العكس».
لم يقتنع الطفلان بالأحذية التي اشترتها لهما والدتهما من إحدى البسطات التي تقدم عروضاً أرخص بكثير من تلك التي تقدمها المحال التجارية. وهي تعلم أن هذه البضائع أقل جودة وعمراً، متوقعة أنها ستضطر إلى شراء أحذية جديدة بعد شهرين على أقصى تقدير: «أعرف أنها لن تُعمر طويلاً، لكني لا أملك مالاً كافياً لشراء الجيد الآن».
توجه الطلاب اليمنيون إلى مدارسهم، بعد كل ما تكلفته أسرهم، من دون أن تتخلّص الأخيرة من أعباء الدراسة... حتى انتهاء العام الدراسي.
تقول سامية: «ما نشتريه في بداية العام الدراسي لا يعني أننا لن نشتري لوازم أخرى مجدداً. فبعض المدرسين يطلبون دفاتر ذات مواصفات معينة، والأطفال يضغطون علينا لشرائها لكسب رضا مدرسيهم».
هؤلاء المدرسون يزيدون من أعباء الأسر، ربما من دون قصد منهم. «دائماً ما يقارن أبنائي أنفسهم بالطلاب الآخرين، في الزي والحقائب والأحذية... وحتى الدفاتر. وهذا يثقل عليّ أنا وزوجي»، تقول سامية.
في اليوم الأول من العام الدرسي الجديد، زار وزير التربية عبدالرزاق الأشول عدداً من المدارس في صنعاء، مؤكداً مجدداً أن التعليم «إلزامي ومجاني». غير أن سامية تشير إلى أنها تدفع سنوياً رسوماً لتسجيل أطفالها في المدرسة: «لا أحصل على سندات في مقابل الرسوم التي أدفعها، ولا أهتم لذلك كثيراً. الجميع يعلم أن التعليم مجاني، لكننا ندفع الرسوم لقبول أبنائنا».
وعلى رغم أن مبالغ التسجيل لا تتجاوز قيمتها الدولار ونصف الدولار، فإن إدارات المدارس لا تقبل بتسجيل طلاب جدد أو قدامى في أي مرحلة من دون دفع هذه الرسوم.\
وتضطر بعض الأسر إلى الاستدانة لسداد متطلبات أبنائها، خصوصاً إذا كان عددهم كثيراً أو كانوا يدرسون في مدارس خاصة، «فهناك تفرض عليهم رسوم على كل شيء»، كما يقول نعمان إبراهيم. ثم يستطرد: «لكن الدراسة هناك (في المدارس الخاصة) أفضل، لأن عدد الطلاب أقل والمدرّس يشرح في شكل أفضل».