«التجارة» تغلق ثالث مصنع لتقليد العطور خلال 4 أشهر

أغلقت وزارة التجارة والصناعة ثالث مصنع لتقليد العطور الفاخرة خلال أربعة أشهر، وضبطت وصادرت أكثر من 41 ألف عبوة عطور مختلفة الأنواع، وأحالت مالك المصنع للتحقيق في الوزارة، تمهيداً لرفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن فرقها دهمت المصنع الواقع جنوب الرياض، وضبطت العمالة بداخله وهي تمارس عمليات تصنيع عطور تحمل أسماء ماركات عالمية لتوزيعها في الأسواق المحلية على أنها فرنسية الصنع، ما يعد غشاً وتدليساً على المستهلكين، مشيرة إلى أنه اتضح من عملية الدهم أن المصنع تديره عمالة أجنبية تعمد إلى الاتفاق مع عدد من الموزعين لتسويقه على المحال التجارية.
وقالت إن المضبوطات تضمنت 8000 عبوة عطر جاهزة للبيع، وأكثر من 34 ألف عبوة زجاجية متنوعة فارغة للتعبئة، وملصقات متنوعة لعبارة «صنع في فرنسا» وعلب تغليف عدة، إضافة إلى سحب عينات أخرى من العطور وإرسالها للمختبرات للتحقق من موادها.
وكانت الوزارة أغلقت الأسبوع الماضي أحد المصانع المحلية في منطقة الخمرة جنوب جدة التي تمتهن تصنيع العطور المحلية وغشها، من خلال وضع ملصقات عليها تشير إلى صناعتها الفرنسية أيضاً، وتم حجز ومصادرة أكثر من 72 ألف عبوة جاهزة للبيع، وأرسلت عينات منها للمختبرات لتحليلها ومن ثم إتلافها واستدعاء مالك المصنع للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية لرفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأشارت «التجارة» في وقت سابق إلى أنها دهمت إحدى الشقق السكنية في الرياض التي تدار بعمالة غير نظامية تعمل على تصنيع عطورات بمستحضرات غير آمنة وتقوم بترويجها في الأسواق والمحال التجارية بملصقات لعلامات تجارية عالمية مشهورة لإيهام وغش المستهلك بأنها أصلية ومن بلد المنشأ. وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع من يصنع أو يعرض منتجات أو سلعاً مغشوشة أو لا يلتزم بالخدمات المنصوص عليها في ضمان السلع، وأنها ستطبق في حقه العقوبات النظامية، مشددة على مواصلتها للجولات الرقابية على المصانع والأسواق والمستودعات الغذائية والمحال التجارية وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين. من ناحية أخرى، وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على الترخيص بتأسيس شركة جدارة للاستقدام (شركة مساهمة مقفلة) تحت التأسيس برأسمال يبلغ 100 مليون ريال، مقسمة إلى 10 ملايين سهم، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الجبيل مقراً لها.