«فاجعة جدة»: «الادعاء العام» يطالب بمعاقبة 7 متهمين بينهم «مسؤولان» في الأمانة

أكد «المدعي العام» على ضرورة معاقبة سبعة متهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008م، بينهم «مسؤولان» في أمانة جدة موقوفان عن العمل، ورجال أعمال، ووافدون، إذ طالب بمعاقبة المتهمين بجرائم الرشوة والتزوير في هذه القضية.
جاء ذلك خلال جلسة عقدت أمس بمقر المحكمة الإدارية في محافظة جدة، إذ تمسك «المدعي العام» بما جاء في لوائح الاتهام وأدلته المرفوعة ضد المتهمين السبعة، فيما أصر جميع المتهمين المذكورين على نفي جميع الاتهامات المنسوبة ضدهم، وقررت المحكمة بناء على أقوال المتهمين عقد جلسة أخرى للنظر فيها الشهر المقبل. وبدأت جلسة أمس بمواجهة المتهم الأول وهو «مسؤول في الأمانة»، إذ اكتفى بما قدمه في الجلسات السابقة المتضمنة نفيه للاتهامات المنسوبة، فيما أجاب المتهم الثاني ب «النفي» لجميع الاتهامات التي وجهت له.
وطالب المتهم الثالث بضم قضيته مع ملف قضية سابقة له بحجة أن الاتهامات في القضية الحالية مشابهة للسابقة، فيما تمسك «المدعي العام» بما جاء في لوائح الاتهام، مشيراً إلى أن ما نسب للمذكور في هذه القضية هو اتهام قائم بذاته ولا علاقة له بالقضية السابقة.
فيما نفى المتهم الرابع الاتهامات، مشيراً إلى أنه لا صحة لدفعه أي رشوة لتسريع مختبرات خرسانة، وأنه لايملك أي صلاحية في الشركة التي يعمل بها للقيام بذلك.
وأجاب المتهم الخامس وهو «مسؤول في الأمانة»، وأكد أن توقيعه على الخطاب محل الاتهام نظامي، وذلك لأن المدير العام للإدارة المعنية بذلك القسم، والذي يتبع له إدارياً في تلك الفترة هو من سمح له التوقيع على الخطاب وهو من سمح له أيضاً بالإشراف على المشروع محل الاتهام، وتداخل قاضي المحكمة متسائلاً عن كيفية تولي الأشخاص مشاريع غير مختصين بها. ورد «المدعي العام» بتأكيده وجود تناقض في حديث المتهم في الجلسة السابقة عن ما ذكره الآن في هذه الجلسة، فيما طلب المتهم السادس من «المدعي العام» إحضار الخريطة المتعلقة بمواقع مجاري السيول المعتمدة من أمانة جده، معتبراً أنها أحد الدلائل لإثبات براءته، فيما قدم «المدعي العام» مذكرة جوابية على المذكرة الدفاعية السابقة التي قدمها المتهمون الخامس والسادس والسابع، إّذ طلبوا مهلة للاطلاع عليها خلال الجلسة المقبلة.