لبنان: منظمة العمل تساند عاملات المنازل الأجنبيات

اختُتم برنامج «تعزيز حقوق عاملات المنازل المهاجرات» في بيروت مع الدعوة إلى مواصلة مناصرة حقوق العمال المنزليين الأجانب، ومنها حقهم في التنظيم والوصول إلى النظام القضائي والحصول على عمل لائق. واختُتم برنامج «منظمة العمل الدولية» الرائد في شأن عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان بحفلة دعت إلى استمرار مناصرة حقوق العمال المنزليين المهاجرين في ضوء الدروس المستفادة من تنفيذه على مدى ثلاث سنوات.
وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية ندى الناشف: «يجسد هذا البرنامج التزام منظمة العمل الدولية بضمان كرامة جميع العمال وحقوقهم، وفيما لا يزال هناك جهد كبير يجب القيام به من أجل تغيير نظرة المجتمع وبناء أسس العمل اللائق للعمال المنزليين في لبنان، وضعَ البرنامج وشركاؤه الحجر الأساس للخطوات المقبلة، ولواقع جديد قريب».
وكان هذا البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون انطلق في حزيران (يونيو) 2011. ووضع منذ ذلك الحين مجموعة مشاريع بهدف تأمين ظروف عمل ومعيشة مؤاتية لعاملات المنازل مع الدعوة إلى تنظيم البيئات التي تحمي حقوقهن ورصدها. وخلال هذه الفترة، ساعد البرنامج في تأسيس لجنة العمال المنزليين في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وهو أول تنظيم جماعي للعمال المنزليين المهاجرين في لبنان والشرق الأوسط. وترأس البرنامج عملية إقرار نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام في لبنان للمدونة الأولى لقواعد السلوك. ومن بين المشاريع الشريكة التي دعمها البرنامج والتي نفذتها منظمات غير حكومية، وضعُ مؤسسة «عامل» مجموعة أدوات للمدارس بهدف توعية الشباب اللبناني بقضايا العمل المنزلي، وإعداد مجلة «المفكرة القانونية» دراسة عن قدرة العمال المنزليين المهاجرين على الوصول إلى النظام القضائي.
وقالت المنسقة الوطنية للبرنامج زينة مزهر: «اضطررنا من أجل معالجة التعقيدات المحيطة بقضايا العمال المنزليين المهاجرين في لبنان إلى العمل على جبهات عدة في وقت واحد، ولم نتمكن من القيام بذلك إلا بعد بناء شراكات قوية ومستدامة مع جهات فاعلة باتت الآن قادرة على مواصلة العمل الذي بدأناه سوية».
وقال رئيس قسم التنمية المستدامة في وفد الاتحاد الأوروبي إلى لبنان مارسيلو موري: «أيد الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير يقودها المجتمع المدني لتعزيز حماية المرأة والعمال المهاجرين وتجنب انتهاك حقوقهم، ونحن عازمون على مواصلة هذا العمل ودعمه من خلال تمويل البرامج في ظل صكوك الاتحاد الأوروبي المصممة لمساعدة المجتمع المدني».