لبنان يطوّر قوانين لحماية العاملات في الخدمة المنزلية

أكد وزير العمل اللبناني بطرس حرب، وضع حد لبعض الممارسات المشينة ضد العاملات في الخدمة المنزلية، من خلال تدابير قانونية جذرية يعمل على إقرارها، وباعتماد خطة عمل «تنطلق من وجوب احترام حقوق الخادمات في العمل اللائق وحمايتها من أي اعتداء أو استغلال أو استعباد».
واعتبر حرب، في افتتاح ورشة في بيروت عقدتها منظمة العمل الدولية بعنوان «دور النقابات في توفير العمل اللاّئق لعمال المنازل في الدول العربية»، أن قضية العاملات والعاملين في الخدمة المنزلية «تكتسب أهمية قصوى، ليس فقط في اهتمامات منظمة العمل الدولية، بل على مستوى سياسة الحكومة اللبنانية وهيئات المجتمع المدني، كما تحوّل الموضوع إلى هاجس يقضّ مضاجعنا، إذ بات يحمّل اللبنانيين تهمة موثّقة بتقارير حول انتهاك حقوق الإنسان في لبنان، مسنودة إلى بعض الحالات الاستثنائية التي تحصل في كلّ أنحاء العالم». ولفت إلى «بلورة خطة عمل تحمل ثلاثة عناوين، هي إنجاز قانون خاص بهؤلاء، وإعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، وتمتين التواصل مع سفارات وقنصليات الدول ذات الرعايا العاملين في لبنان. وتمثل العنوان الثالث، الذي أردته تثقيفياً، بالتوعية».
وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن، أن الاتحاد «ينظر إلى اليد العاملة الوافدة بكل أشكالها باستثناء تلك التي تشكّل مزاحمة غير مشروعة أو غير قانونية، النظرة ذاتها إلى العمال والأجراء في لبنان، بحيث لا نميّز، لا نقابياً ولا أخلاقياً ولا قانونياً ولا حقوقياً بين عامل لبناني وآخر».