اجتماع لوزراء الخارجية العرب اليوم بدعوة من «التعاون الخليجي»

أعلنت جامعة الدول العربية أمس تقديم موعد الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة الى اليوم بدلاً من بعد غد، ذلك بناء على دعوة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وصرح نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي بأن ذلك يجري نظراً للمستجدات والتطورات المتسارعة في شأن الوضع في سورية وبناء على اقتراح عدد من الدول العربية والمشاورات التي أجراها الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي مع رئاسة المجلس الحالية (مصر) والرئاسة المقبلة (ليبيا). فيما يعقد المندوبون الدائمون لدى الجامعة اجتماعاً تحضيرياً صباح اليوم لإعداد جدول أعمال الاجتماع الوزاري. وأشار بن حلي إلى أن جدول الأعمال لن يقتصر على الموضوع السوري وتضمن عدداً من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والاقتصادية وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وتطورات الصراع العربي - الإسرائيلي والمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.
ونفي مصدر ديبلوماسي موافقة الجامعة على توجيه ضربة عسكرية أميركية إلى سورية، مؤكداً أن موقف الجامعة سيتقرر من وزراء الخارجية العرب اليوم. وأشار المصدر إلى أن العربي أحال موضوع استخدام الأسلحة الكيماوية إلى مجلس الأمن الذي من شأنه أن يقر أسلوب الرد على النظام السوري. وقال إن مجلس الأمن سيستمع إلى تقرير المفتشين التابعين للأمم المتحدة في جلسة ستعقد خلال يوم أو يومين، ذلك بعد انتهاء مهمتهم في الأراضي السورية. وأوضح المصدر أن هناك قراراً واضحاً للجامعة لا يجيز التدخل العسكري الأجنبي في سورية إلا في ضوء قرار من مجلس الأمن رغم الإدانة الواسعة والقوية لممارسات النظام السوري، خصوصاً لجوءه إلى استخدام الأسلحة الكيماوية في منطقة الغوطة الشرقية والغربية لدمشق.
من ناحية أخرى، ذكر المصدر أن دول مجلس التعاون الخليجي دعت إلى عقد الاجتماع الوزاري اليوم (الأحد)
حتى يكون في مقدور الجامعة الخروج بموقف واضح تجاه التطورات الراهنة في سورية خصوصاً بعد عجز مجلس الأمن عن التوصل إلى قرار، في حين رأت دول المغرب العربي وشمال إفريقيا أنه يصعب وصول وزرائها إلى القاهرة اليوم واقترحت عقد الاجتماع غداً الاثنين.
وكان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين أصدر قراراً الثلثاء الماضي، بالإدانة والاستنكار الشديدين لجريمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً وتحميل النظام السوري المسؤولية التامة عن هذه الجريمة البشعة والمطالبة بتقديم المتورطين كافة عن هذه الجريمة النكراء إلى محاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب. كما دعا المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن الى الاضطلاع بمسؤولياته وتجاوز خلافات أعضائه عبر القيام بالإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام منذ أكثر من عامين.