الوزاري العربي يبحث تطورات الحراك السياسي ضد نظام دمشق

يبحث المجلس الوزاري العربي في القاهرة اليوم تطورات الأوضاع في عدد من قضايا العمل العربي المشترك وبخاصة الوضع في سورية والحراك السياسي تجاه معاقبة النظام على عملياته الوحشية ضد شعبه.
وقررت الجامعة العربية أمس تقديم عقد الاجتماع الوزاري للدورة 140 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لليوم الأحد بدلا من موعده المقرر يوم الثلاثاء المقبل. وأوضح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي في تصريح صحفي أن المستجدات والتطورات المتسارعة بشأن الوضع في سورية وبناء على اقتراح عدد من الدول العربية والمشاورات التي أجراها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي مع رئاسة المجلس (مصر) الحالية (وليبيا المقبلة) فقد تقرر تقديم موعد اجتماع وزراء الخارجية العرب ليعقد اليوم الأحد على أن يسبقه في صباح نفس اليوم اجتماعا لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لإعداد مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عددا من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والاقتصادية وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سورية وتطورات الصراع العربي الإسرائيلي والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وغيرها من القضايا المدرجة على أجندة الدورة العادية التي تعقد كل 6 أشهر في مارس وسبتمبر من كل عام.
إلى ذلك يلتقي الأمين العام للجامعة د. نبيل العربي مع وزير الخارجية الليبي ظهر اليوم لتبادل وجهات النظر والتشاور حول الأوضاع العربية الراهنة والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وفي مقدمتها تطورات الأزمة السورية.
وقد بدأت في القاهرة مشاورات مكثفة مع أطراف عربية بمشاركة الأمانة العامة للجامعة سبقت الاجتماع الوزاري خاصة حيال القرار الخاص بتداعيات الأزمة السورية.
واستهدفت هذه المشاورات العمل على تجاوز الخلافات وتجنب حدوث انقسامات خلال الاجتماع الرسمي، والتوصل إلى توافق عربي في التعامل مع ملف هذه الأزمة يتناغم مع المواقف السابقة التي عبرت عنها الاجتماعات العربية على كافة المستويات منذ اندلاع هذه الأزمة في مارس 2011. وبدأت القاهرة مشاورات مكثفة كونها تختتم رئاستها للدورة الحالية رقم 139 مع عواصم عربية عديدة، وكذا مع ليبيا رئيسة الاجتماع والدورة المقبلة رقم 140، فيما تشمل هذه المشاورات عواصم عربية ذات صلة مباشرة بالأزمة على رأسها الرياض والكويت وعمان.
وكشفت مصادر دبلوماسية عربية عن ملامح مشروع القرار الذي يتداول به الوزراء، والمقرر أن يصدر في ختام اجتماعاتهم مساء بعد غد الثلاثاء حيث يتركز على عدة عناصر أساسية تتمثل في: إدانة استخدام الأسلحة الكيماوية باعتبارها محرمة ومجرمة دوليا، تحميل نظام الأسد المسؤولية الكاملة عن استخدام هذه الأسلحة، والدعوة إلى إحالة مرتكبي هذه الجريمة النكراء إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلزام النظام التعاون معها.. للوصول إلى الحقائق كاملة ومعاقبة مرتكبيها.
وبدا أن مشروع القرار المنتظر أن يصدر عن وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم بصدد تجنب الإشارة إلى العمل العسكري إيجابا أو سلبا من أجل الحرص على التوافق العربي حياله وعدم حدوث انقسامات.