الإبراهيمي يأمل في تحقيق «اختراق» في معالجة الازمة السورية

عقد مجلس جامعة الدول العربية أمس اجتماعاً غير عادي على المستوى الوزاري لبحث آخر تطورات الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، فيما ينخرط وزراء الخارجية اليوم في القاهرة في اجتماع مع نظرائهم الأوروبيين هو الثاني من نوعه بعد اجتماع مالطا 2008 تحت مظلة منتدى التعاون العربي - الأوروبي والذي يبحث في رؤية مشتركة لقضايا اقليمية ودولية وعلاقات التعاون بين الجانبين ويصدر في نهايته «إعلان القاهرة».
وقدم المبعوث الدولي - العربي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي تقريراً إلى وزراء الخارجية العرب حول الآفاق المستقبلية لجهود حل الأزمة السورية وأفكاره ومرئياته للتعامل مع الأزمة في ضوء مشاوراته ونتائج اجتماعات المعارضة السورية في الدوحة. وكانت مشاورات عدة سبقت مجلس الجامعة برئاسة وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، حيث عقد الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ووزير خارجية تونس رفيق عبد السلام، ورئيس ائتلاف القوى الثورية والمعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب، ورئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا. وجرى خلال الاجتماع بحث نتائج اجتماعات المعارضة الأخيرة في الدوحة وما توصلت إليه، وكان وفد المعارضة السورية دخل إلى مقر الجامعة أمس برفقة الشيخ حمد. وعقب الاجتماع التأمت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية برئاسة قطر وبحضور الخطيب.
وكان العربي عقد اجتماعاً صباح أمس في مقر الجامعة مع كل من الإبراهيمي ونائبه ناصر القدوة لاستعراض تطورات الأوضاع بشأن الأزمة السورية، وانضم إلى الاجتماع وزير خارجية لبنان. ورفض الابراهيمي الادلاء بأية تصريحات للصحافيين عقب خروجه من الاجتماع. وقال بيان للجامعة إن المحادثات تناولت آخر تطورات الأزمة السورية في ضوء ما انتهت اليه اجتماعات أعمال اجتماع المعارضة السورية التي عقدت بالدوحة خلال اليومين الماضيين.
وقال العربي: «قمنا خلال الاجتماع بتبادل وجهات النظر والتشاور وتنسيق المواقف في اطار التحضير للاجتماع غير العادي لمجلس وزراء الخارجية». وأوضحت مصادر في الجامعة أن اجتماع العربي والإبراهيمي ومنصور بحث القضايا المعروضة على أجندة الدورة غير العادية لمجلس الجامعة، من بينها تطورات الازمة السورية وجهود الجامعة ومبعوثها للتعامل مع التطورات. وبخلاف العرض التفصيلي للإبراهيمي فإن الأمانة العامة للجامعة وزعت على المندوبين الدائمين مذكرة شارحة بشأن تطورات الوضع في سورية. وأشارت المذكرة إلى جولات الإبراهيمي التي شملت السعودية وتركيا وايران والعراق ومصر ولبنان والاردن وسورية وروسيا والصين ليستكمل البحث في سبل وقف اراقة الدماء في سورية.
وقالت المذكرة إن الإبراهيمي لديه أمل في أنه سيحقق خرقاً في الصعوبات التي حالت دون تحقيق تقدم في المعالجة السياسية للأزمة السورية. وأوضحت أن الإبراهيمي أبلغ الأمين العام للجامعة أنه على اطلاع كامل على ما قام به سلفه كوفي أنان وأنه سيكمل ما بدأه أنان رغم الاختلاف الذي يطرأ على الوضع في سورية في شكل يومي. وأكد الابراهيمي للجامعة أن الأزمة في سورية تتفاقم وتشكل خطراً على الشعب السوري والمنطقة والعالم.
وأكد المبعوث المشترك ضرورة قيام الدول الكبرى الخمس باتخاذ موقف حازم وفوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في ما يخص الأزمة السورية.
كما أكد الأمين العام للجامعة في المذكرة أنه يواصل جهوده لمواجهة التداعيات الخطيرة الناجمة عن الأزمة السورية وأنه تابع ومعه المسؤلون في الأمانة العامة اتصالاتهم واجتماعاتهم مع الأطراف الدولية والاقليمية المعنية، كما استمرت الاتصالات واللقاءات مع أطراف المعارضة السورية وفقاً لقرارات مجلس الجامعة في هذا الشأن، حيث جرى العمل على التوفيق بين وجهات النظر بغية تحقيق وحدة الموقف والهدف وتجاوز الخلافات ومعالجة الانقسامات بين أطراف المعرضة. وتناول الأمين العام في مذكرته الاجتماعات الموسعة للمعارضة السورية التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، وقال إنها تهدف إلى محاولة تنظيم صفوف المعارضة وتشكيل قيادة سياسة جديدة تشمل جميع الأطراف وأن هذه الاجتماعات حضرها عدد من وزراء الخارجية وشخصيات عربية ودولية وأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول جسم موحد لها يحمل اسم «الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة» وتم الاتفاق على النقاط الأساسية.
وصرح نائب الامين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي بأن الاجتماع المشترك اليوم سيناقش في جلسة عمل مغلقة موضوع «الحوار السياسي»، حيث سيقدم الإبراهيمي عرضاً حول جهوده للتعامل مع تطورات الأوضاع في سورية، ثم يتم فتح باب النقاش للوزراء للحديث، وتخضص الجلسة الثانية لمناقشة قضايا التعاون العربي – الأوروبي.
ومن المقرر أن يفتتح الوزراء غرفة إدارة الأزمات في مقر الامانة العامة للجامعة، والتي تعد أولى ثمار التعاون بين الجانبين العربي والأوروبي في مجال الإنذار المبكر ومعالجة الأزمات، والتي تم تمويل الجانب الأكبر منها من الاتحاد الأوروبي.