الإسلاميون في مصر والصدام مع العسكر

تميز الصراع ما بين الكنيسة وأفكار التنوير في العصور الوسطى في أوروبا بأنه كان صراعاً بين المؤسسة الدينية والأفكار التنويرية للفلاسفة وعلماء الدين. ولم يأخذ هذا الصراع شكله المجتمعي إلا بعد أن تم إبعاد الكنيسة من السياسة وتقبل ثقافة المجتمع هذه الأفكار بمرور الوقت، وهو ما مهد لحدوث ثورات كبرى في القرن الثامن عشر غيرت من منظومة الحكم في الغرب على شاكلة الثورة الفرنسية والثورة الأميركية اللتين برزت أهم إنجازاتهما في الإصلاحات السياسية بجعل قيم كالحرية والمساواة مرعية ومنصوصاً عليها في دساتيرها.
وعند مقارنة ذلك بالمجتمعات العربية وبخاصة الحال المصرية على مدار القرنين الماضيين، نجد أن الإصلاح كان يأتي من أعلى في تجربة محمد علي في القرن التاسع عشر والتجربة الناصرية في القرن العشرين، باستثناءات بسيطة في الحقبة الليبرالية، بأنه قد افترشت أرضية خصبة لإحداث الإصلاح من طريق نخبة أثرت بالإيجاب في المجتمع في خلق طبقة متعلمة تحمل أفكار المدنية والحداثة.
وما انطبق على الإصلاح السياسي حدث أيضاً في شكل موازٍ مع الإسلام السياسي الذي نشأ على يد حسن البنا في العقد الثاني من القرن العشرين، والذي رغم تناقض مضمونه مع الأفكار العصرية، استطاع أن يبني قاعدته من خلال المجتمع استناداً إلى متغير الدين الذي من السهولة به تجييش طبقات عدة في صفه. ومن هنا جاء تعامل «جماعة الإخوان المسلمين» مع المجتمع من موقف فوقي إرشادي وفق نسق وتعليمات لا يجب الخروج عنها، شأنها في ذلك شأن النظام السياسي التسلطي الذي يبدأ تعليماته وسياساته من أعلى إلى أسفل. ولم تستطع الجماعة أن تخلق منظومة فكرية مثل التي خلقتها عصور الإصلاح الديني من قيم كالحرية والعدل والمساواة والتسامح رغم جوهرها الموجود داخل الدين الإسلامي، بل على العكس بنت إطاراً سلطوياً هيراريكياً من أعلى إلى أسفل داخل تنظيمها.
وساعد هذا التنظيم في رفع سقف المطالب بالصراع على السلطة السياسية حول هدف واحد متمثل في الحكم والتسلط على المجتمع. ومن هنا لم يكن من المستغرب على مدار أكثر من ثمانين عاماً أن تدخل مع السلطة في صراع عنيف مع تعاقب الرؤساء الذين حكموا مصر في الوقت الذي استمر وزاد تواجدها داخل المجتمع لسبب مرتبط بالكُره المتبادل للسلطة وضعف المصريين عموماً تجاه عامل الدين.
وعندما جاءت ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 أسقطت هيمنة السلطة التقليدية بثورة سلمية أدت إلى وصول الإسلاميين إلى السلطة بعدما كان ذلك ممنوعاً عنهم لحيازة الحكام السابقين له. وهنا لم يكن مستغرباً، رغم أنهم جاؤوا بانتخابات نزيهة، أن يكونوا أكثر تسلطية من النظم السابقة، وهو ما خلق التحول المهم في الثورة المصرية لتختصر قروناً مرت بها التجربة الغربية وتنقل الصراع مباشرة إلى المجتمع في مواجهة السلطة الدينية الممثلة هنا بحكم «الإخوان»، فالشارع لم ينتخبهم ليعيدوا إنتاج النظام السابق في سلطويته وانما لتحقيق أهداف ثورة كسرت الكثير من التابوات.
وتطورت الأمور تدريجاً، ففي 30 حزيران (يونيو) لمناسبة مرور عام على حكمهم، في مليونيات ملأت شوارع وميادين مصر تطالبهم بالرحيل بعد أن تم التمهيد لهذا اليوم في شكل حضاري من طريق توقيع 22 مليون استمارة من المواطنين يقرون فيها بأنهم لا يرغبون في حكم «الإخوان»، وهو ما أدى الى عزل الرئيس مرسي بتدخل من الجيش. مثل هذا التحول في الصراع على الأرض يعتبر أمراً جديداً، وإن جاء متأخراً في مجتمعات تقليدية كالمجتمعات العربية ظلت فيها السلطة السياسية والدينية هما المهيمنان منذ أكثر من ألف وخمسمئة سنة، بأن يواجه المجتمع نفسه أصحاب الأفكار الراديكالية من الإسلاميين من دون أن يتخلى عن تدينه في شكل عصري يعكس الأفكار والقيم الحديثة.
وسوف يظل هذا هو التطور الأهم في الثورة المصرية، فسقوط النظم السياسية حدث في السابق عندما تم الإنتقال من حكم المماليك الى حكم محمد علي، ومن داخل أسرة محمد علي أثناء ثورة 19 عاشت مصر تجربة ثرية في الحكم الليبرالي ثم بعد ذلك حكم «الضباط الأحرار» بعد ثورة 23 تموز (يوليو) 52، فالجديد هنا هو ثورة المجتمع نفسه تجاه القيم والأفكار التقليدية التي على ما يبدو باتت هي السبب الأساسي لاتساع الهوة بيننا وبين المجتمعات الأخرى التي أحدثت نهضة في مجتمعاتها من دون أن تلغي ديانات شعوبها بل زادتها احتراماً.
* كاتب مصري