الصراع على السلطة في الصومال "يعرقل مساعي السلام"

حذّر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اليوم الإثنين، من أن الصراع على السلطة القائم بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه يعرقل القليل الذي أنجز من مساعي السلام.
وأعرب المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي ألكسندر روندوس عن "القلق الشديد" الناجم عن "خلافات" عبّر عنها صراحة كل من الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء عبدالولي شيخ أحمد.
وقال روندوس في بيان إن "لذلك وقعاً على سير المؤسسات الفيديرالية والدولة الصومالية وأهداف صنع السلام"، مضيفاً أن "الصومال في حاجة إلى سلام، إنها في حاجة إلى قيادة سياسية مسؤولة".
وقام رئيس الوزراء الشهر الماضي بتعديل وزاري أقصى به عدداً من الوزراء المحسوبين على الرئيس، مثيراً غضب هذا الأخير.
واعتبر الموفد الخاص للأمم المتحدة في الصومال نيكولاس كاي أن التوتر "يهدد" الأهداف السياسية في البلاد، لا سيما الاستفتاء المقرر حول دستور جديد السنة المقبلة قبل انتخابات 2016.
كما أعرب عن قلقه من معلومات تحدثت عن تلقي نواب رشى للتصويت على مذكرة حجب الثقة من رئيس الوزراء. وقال إن "الصومال والصوماليين يستأهلون أكثر من ذلك".
لكن الرئيس رفض الإثنين تلك الانتقادات، ودعا إلى "احترام حق الصومال في السيادة". وقال في بيان: "أقدّر مشاعر القلق التي يبديها المجتمع الدولي، لكن أفضل طريقة لمساعدة قادة ومؤسسات الصومال هي إبداء الاحترام لهم وتمكينهم من تسوية خلافاتهم في إطار مؤسسات في طور النضج".
وخيبت الحكومة الحالية المدعومة من المجتمع الدولي الذي قدّمها على أنها أفضل أمل في السلام والعودة إلى دولة فعلية بعد عشرين سنة من الحرب الأهلية، في شكل كبير، آمال أنصارها الذين أصبحوا ينددون، كما حصل مع الإدارات السابقة، بالفساد والصراع على السلطة.
وتجهد الحكومة التي تشكّلت في 2012 في بسط نفوذها في ما وراء مقديشو ومحيطها على رغم الهزائم المتتالية التي كبدتها القوات الأفريقية لحركة "الشباب" الإسلامية في وسط البلاد وجنوبها، لا سيما أن حركة "الشباب" تفسح بعد انسحابها من الكثير من المناطق، المجال أمام زعماء الحرب الذين يحاولون فرض نفوذهم.
والصومال محرومة من سلطة مركزية حقيقية منذ سقوط نظام الرئيس المتسلط زياد بري في 1991، وعمّت فيها حينذاك الفوضى، ويعيث فيها زعماء الحرب والجماعات الإسلامية المسلحة والعصابات الإجرامية، فساداً.