مبعوث أوروبي يتحدث بنبرة صارمة مع زعماء صوماليين

قال مبعوث الاتحاد الأوروبي في القرن الافريقي إن زعماء الصومال يجب أن يدفعوا باتجاه اصلاحات سياسية وإلا سيمنع عنهم الاتحاد الاوروبي المساعدات.
ورغم المكاسب العسكرية الكبيرة التي تحققت في قتال متمردين تربطهم صلات بتنظيم القاعدة في الصومال فإن قوى خارجية تشعر بالاحباط بسبب الوتيرة البطيئة للتغيير في نظام سياسي يشوبه الفساد والاقتتال الداخلي.
وقال الكسندر روندوس المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي في القرن الافريقي لرويترز "لن نجلس ونمنح الأموال بسخاء. إذا اختار أناس إعاقة العملية عن طريق التقاعس المتعمد عن العمل سنضع هذا في الاعتبار وهي طريقة مهذبة لقول إننا سنتخذ اجراء."
وأضاف أثناء سفره من مقديشو بعد زيارته الأولى للعاصمة منذ توليه المنصب في أول يناير كانون الثاني "ثقافة الحصانة يجب أن تنتهي." ولم يقدم تفاصيل أخرى حول الاجراءات العقابية التي قد يتخذها الاتحاد.
وخصص الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للصومال ما يصل إلى مليار يورو للفترة من عام 2008 الى عام 2013 من أجل الحكم والتعليم ومشروعات التنمية إلى جانب رواتب أفراد قوة حفظ السلام الافريقية وتدريب الشرطة وقوة عمل مكافحة القرصنة.
ويعاني الصومال من صراع وتشيع فيه الاسلحة منذ الاطاحة بمحمد سياد بري عام 1991 . وجعل زعماء الميليشيات المتنافسون والاسلاميون المتشددون الحكومة الصومالية عاجزة.
والتقى روندوس مع الرئيس الصومالي شيخ شريف أحمد ورئيس الوزراء عبد الولي محمد علي اللذين أوكلت إليهما مهمة وضع مسودة دستور جديد للبلاد يحد من دور البرلمان والاعداد لإجراء الانتخابات على المناصب السياسية العليا في الدولة بحلول أغسطس اب. ووصف روندوس اجتماعاته مع أحمد وهو قائد إسلامي سابق وعلي بأنها "جيدة للغاية." وقال مصدر شارك في المحادثات إنها لم تكن "زيارة مجاملة دبلوماسية معتادة."
وتقاتل حركة الشباب الاسلامية التي بدأت تمردا في الصومال قبل خمس سنوات على ثلاث جبهات حيث تحارب قوات افريقية في العاصمة مقديشو وتقاتل قوات كينية وإثيوبية في مناطق جنوب ووسط الصومال.
ويقول دبلوماسيون إن هزيمة الشباب لن تعني السلام إذا لم يكن هناك إصلاح سياسي ملموس يؤدي إلى حكومة ذات مصداقية.
ووقعت الحكومة الانتقالية وهي الاحدث في سلسلة من الحكومات بالصومال خارطة طريق سياسية تضع مهلة حتى 20 أغسطس لاجراء الانتخابات لكن الحكومة تقر بأن المهام هائلة.
وكانت سيارة ملغومة قتلت تسعة على الاقل في مقديشو أمس وسبب خلاف تشابكا بالايدي في البرلمان وقسم المجلس إلى فريقين اختار كل منهما رئيسا للبرلمان الأمر الذي يسلط الضوء على التحديات المقبلة.
ويقول بعض الدبلوماسيين إن نواب البرلمان من زعماء الحرب السابقين الذين يخشون فقد نفوذهم هم من يقودون معارضة عملية الاصلاح في البرلمان.