السعودية تشتري 720 ألف طن من القمح

أرست المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق شراء الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام، بكمية 720 ألف طن ذات منشأ أوروبي وأميركي وأسترالي.
وأوضح المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في السعودية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي في تصريح أمس، أن الدفعة الثالثة ستصل خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، وكانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي، على متن 12 باخرة، منها ست بواخر بكمية 360 ألف طن عبر ميناء جدة الإسلامي، وست بواخر أخرى بكمية 360 ألف طن عبر ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام.
وقال إن المؤسسة بترسيتها هذه المناقصة تكون قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على استيراد 1.8 مليون طن، إلى جانب استمرارها في تسلّم محصول القمح المحلي من المزارعين الذي من المتوقع أن يبلغ 600 ألف طن.
وتوقع الخريجي أن يصل إجمالي الكميات التي سيتم التعاقد عليها هذا العام إلى 2.5 مليون طن، وذلك لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي، ودعم مخزون المؤسسة من القمح، والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي منه. لافتاً إلى أن المؤسسة تمكنت من الحصول على نوعية ذات جودة عالية ومن أفضل المناشئ العالمية وبأسعار منافسة.
واشترت السعودية في المناقصة السابقة في الثالث من حزيران (يونيو) الماضي 410 آلاف طن من القمح الصلد، و115 ألف طن من القمح اللين للشحن في الفترة بين أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر).
وأصبحت المملكة مستورداً كبيراً للقمح الصلد واللين بعد أن تخلّت عن خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عام 2008، بسبب استهلاك كميات هائلة من المياه للزراعة في المناطق الصحراوية، إذ تسعى السعودية للحد من زراعة القمح تدريجياً، والاعتماد كلية على الواردات بحلول عام 2016 لتوفير المياه.
يذكر أن المملكة استوردت العام الماضي 2.1 مليون طن من القمح الصلد، وبلغت فاتورة شراء المؤسسة العامة لصوامع الغلال من القمح المحلي نحو 770 مليون ريال.
وكانت السعودية تخلت عن الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح، وبدأت منذ مطلع عام 2008 خفض مشترياتها من القمح من المزارعين المحليين بنسبة 12.5 في المئة سنوياً، في خطوة للتحول مستقبلاً إلى استيراد كل حاجتها السنوية بالكامل، وسيكون عام 2015 آخر عام لزراعة القمح محلياً.