صور الخميني وخامنئي «تشعل» البرلمان العراقي

دعا رئيس «التحالف الوطني» العراقي إبراهيم الجعفري امس الى محاسبة النائب عن القائمة «العراقية» حيدر الملا «لتطاوله على المرجعية الدينية»، فيما اكدت القائمة انها وقفت في وجه من «يحمون المصالح الايرانية»، وجددت الدعوة إلى إزالة صور الخميني وخامنئي من الشوراع.
على صعيد آخر، نقضت المحكمة الاتحادية أمس قانونا اقره البرلمان مطلع العام الجاري يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين، ما يتيح لرئيس الوزراء نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة.
ووقعت اشتباكات بالأيدي بين نواب «التحالف الوطني» و «العراقية» التي اعترض نائبها حيدر الملا على رفع صور شخصيات دينية ايرانية مثل الخميني وخامنئي في شوارع بغداد.
وصفع النائب كاظم الصيادي (من التحالف)، وما هي إلا دقائق حتى هجم النائب عن «العراقية» رعد الدهلكي وانهال على الصيادي باللكم، فيما ضجت قاعة البرلمان بالشتائم، فرفع رئيس البرلمان أسامة النجيفي الجلسة إلى وقت آخر.
واشترك في الشجار أيضاً النائب سلمان الجميلي ووجه الصيادي ضربة أخرى إلى الملا، وثانية الى الدهلكي، قبل أن تشتبك الأيدي وأوقع الملا الصيادي أرضاً.
وقال الجعفري خلال مؤتمر صحافي مع عدد من نواب التحالف بعد الجلسة: «فوجئنا بمفارقة حركت مشاعر معظم النواب، وهي تناول أسماء بعض مراجع المسلمين (بالشتم)، بما لا يتناسب ومقامهم».
وأضاف: «يبدو ان النائب حيدر الملا يجهل مكانة مراجع المسلمين في قم وامتداداتهم، وان المرجعيات الدينية وقفت مع المسلمين ولم تفرق بين السنة والشيعة، وكان الاولى به ان يحفظ الاسماء والالقاب».
وأضاف: «ليس خافياً على احد مواقف المرجعية الدينية في نصرة الشعب الفلسطيني ووحدة صف المسلمين، وكذلك دعوتها الى وحدة الصف ونبذ التفرقة»، متسائلاً: «من الذي وقف مع ازمات الدستور وجسر الائمة وسامراء والفتن التي كادت ان تطيح العراق وتشيع ثقافة الطائفية».
وأكد ان «هذا الموقف والتصريح غير المسؤول من الملا لا يمثل القائمة العراقية او السنة، وانما يمثل رأيه الشخصي، ونأمل من هيئة رئاسة البرلمان ان تحاسبه وتعاقبه».
إلى ذلك، أعلنت «العراقية» انها وقفت في وجه من «يحمون المصالح الايرانية»، داعية الحكومة الى إزالة صور الخميني وخامنئي من شوارع بغداد.
وقالت الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي خلال مؤتمر صحافي مع الملا ان «وجود صور القادة الايرانيين في شوارع بغداد يثير حفيظة المواطن العراقي ويمس سيادة العراق».
وأضافت: «بدلاً من النقاش بشكل حضاري في مجلس النواب تحول النقاش الى اشتباك بالايدي حتى حول بعض الذين يحمون المصالح الايرانية البرلمان إلى حلبة مصارعة».
وأضافت ان «ائتلاف العراقية يستنكر مثل هذه الممارسات غير الاخلاقية ويطالب الجهات الحكومية بإزالة صور القادة الأجانب فوراً، ومنع اي صور لأي رمز غير الرموز العراقية الوطنية في شوارع بغدادنا الحبيبة».
وأوضحت ان «ائتلاف العراقية يؤكد اعتزازه بكل مراجعنا الكريمة والشريفة في النجف الاشرف وفي مدن العراق الاخرى ويرفض اي تجاوز عليها من اي طرف كان واي مزايدة باسمها».
وقال النائب حيدر الملا ان «كل اعضاء مجلس النواب من كل الكتل السياسية واستناداً إلى المادة 50 من الدستور أقسموا على المحافظة على استقلال وسيادة العراق. وقد جمعنا تواقيع عدد من النواب وحظينا بموافقة هيئة الرئاسة على طرح موضوع وجود صور قادة ايرانيين في شوارع بغداد».
من جهة أخرى،اكد النائب علي شلاه، من ائتلاف المالكي ان «المحكمة الاتحادية رفضت قانون تحديد ولاية الرؤساء لأنها قضت بوجوب أن تصدر مشاريع القوانين من الحكومة او رئاسة الجمهورية. وهذا المشروع أصدره البرلمان وهو غير دستوري».
واضاف «لقد حاولوا محاولة غير دستورية وعليهم ان يقبلوا اصوات الشعب العراقي الذي يؤيد تجديد الولاية او رفضها» . ويعتبر قرار المحكمة ضربة قوية لخصوم المالكي المطالبين بعدم ترشيحه لولاية ثالثة.