الجربا يدعو كيري إلى «موقف حازم» لحضور «جنيف-2» وغليون يطلب البند السابع لتجاوز «التعطيل» الروسي

أبلغ رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض احمد الجربا وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس وعدداً من وزراء الخارجية العرب، إن المعارضة لن تحضر مؤتمر «جنيف-2» ما لم يُتخذ موقف حازم من مجازر الغوطتين الغربية والشرقية لدمشق، في وقت دعا رئيس «المجلس الوطني» السابق برهان غليون إلى «تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحت بند الاتحاد من أجل السلام ووقف التهديد الخطير الذي يتعرض له السلم والأمن الدوليين».
وقال عضو الهيئة السياسية ل «الائتلاف» فائز سارة ل «الحياة» إن الجربا اجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية بعد مجزرة الغوطتين، شملت كيري وفابيوس ووزراء الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد والتركي احمد داود اوغلو والقطري خالد العطية، موضحاً أنه اعتبر أن «رد الفعل الدولي على المجازر، لا يتناسب مع حجم الجرائم» وأنه طالب بتحرك دولي في مجلس الأمن ل «حماية السوريين»، اضافة إلى تأكيده ان المعارضة لا يمكن ان تحضر «جنيف-2» ما لم يُتخذ موقف واضح من المجازر.
وكان الجربا طالب بخمس خطوات شملت «دعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد واتخاذ قرار بوقف العمليات العسكرية للنظام بما فيها استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري تحت البند السابع، وتأمين حماية دولية للسوريين وفرض منطقة حظر جوي، وتوفير دعم ومساعدة مادية جدية لإغاثة السوريين وفتح ممرات آمنة لوصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، خصوصاً في ريف دمشق والغوطة وحمص (وسط البلاد)، والضغط الجدي على الدول التي تقدم مساعدات عسكرية واستخبارية واقتصادية وبشرية للنظام، وإدانة الوجود العسكري الإيراني وقوات «حزب الله» اللبناني والميليشيات الشيعية العراقية وقوات المرتزقة التي تقاتل مع النظام، وإجبارها على الخروج من سورية».
وكان مقرراً أن يقوم السفير الأميركي السابق لدى سورية روبرت فورد بزيارة إسطنبول للقاء قادة «الائتلاف».
وأوضح سارة أن المعارضة بصدد بناء «استراتيجية جديدة» في ضوء ردود فعل المجتمع الدولي على المجازر، متسائلاً: «ما معنى الحلول السياسية ومؤتمر جنيف-2، ما لم يقل المجتمع الدولي رأيه بوضوح بالمجازر ويحاسب مرتكبيها؟». وأوضح أن رد الفعل الدولي اظهر ضرورة تحرك المعارضة بصورة اكثر فاعلية على المسرح الدولي ل «معالجة الخلل، بعدما تبين وجود خلل بالموقف نفسه وليس في الأداء» لبعض الدول.
وانتقد سارة بياناً صدر عن الفاتيكان استبعد علاقة النظام بالمجازر، متسائلاً: «هل هذا دليل تواطؤ بعض الأطراف الدولية مع النظام؟». وقال: «إن موقف الفاتيكان لا ينتمي إلى عالمي السياسية والأخلاق».
إلى ذلك، اعلن الرئيس السابق ل «المجلس الوطني» ورئيس «الكتلة الديموقراطية» برهان غليون في بيان ان التصعيد الجديد «يعكس حال الرعب من الانهيار التي يعيشها النظام، على أثر إخفاق هجومه المضاد والتقدم الكبير الذي أحرزه الجيش الحر على العديد من الجبهات. لكن ما كان بإمكان الأسد أن يتجرأ على الذهاب بعيداً في تطبيع الجريمة واستخدام أسلحة الدمار الشامل لأهداف استراتيجية، لولا اقتناعه بعد سنتين ونصف السنة من ارتكاب كل أنوع الجرائم بحق الشعب والمدنيين أنه بمأمن من العقاب، وأن الفيتو الروسي وخور الإدارة الأميركية وتردد الاتحاد الأوروبي، كفيلة بتجنيبه هو ونظامه أي مساءلة وتمكينه من الهرب بجرمه من دون حساب».
ورأى غليون أن «تواطؤ» المجتمع الدولي «لا يمكن إلا أن يقود إلى القضاء على أي فكرة قانون دولي وإلى العودة في العلاقات الدولية إلى منطق القوة والابتزاز بالعنف، وفي ما وراء ذلك إلى نهاية السلام العالمي النسبي لصالح الحرب المفتوحة والفوضى الشاملة والجريمة المعممة كما هي الحال في سورية».
وبعدما أشار البيان إلى «التعطيل المستمر» لمجلس الأمن، دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة الى «تحمل مسؤولياتها وأن تتخذ كل الإجراءات الضرورية لوقف الأعمال القتالية وإرسال مراقبة دولية لإنهاء الحرب ومعاقبة الجناة وتمكين الشعب السوري الضحية من حقوقه وفي مقدمها حقه في تقرير مصيره واستعادة سيادته على أرضه وإعادة بناء وطنه الذي انتزع منه». وأضاف: «حان الوقت لتفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحت بند الاتحاد من أجل السلام ووقف التهديد الخطير الذي يتعرض له السلم والأمن الدوليين».