«حقوق الإنسان»: شكاوى عدة من عدم توافر «فرص وظيفية»... ونقص في «حقوق العمل»

كشفت هيئة حقوق الإنسان عن تركز غالبية الشكاوى المرسلة إليها في قضيتي التوظيف والنقص في حقوق العمل، مستدلة بجملة من القضايا أبرزها شكاوى تظلم معلمين من إيقاف مكافآتهم على رغم عملهم في مناطق نائية، إضافة إلى شكاوى عدة حول عدم توافر فرص عمل تتناسب مع المؤهلات العلمية للخريجين.
وأوضحت حقوق الإنسان في تقريرها الذي صدر أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن ملفاتهم تزخر بالقضايا الاجتماعية التي يتناولها الشارع السعودي، لاسيما في قضايا التوظف والعمل، وهما القضيتين التي سلط تقرير هيئة حقوق الإنسان (حالة حقوق الإنسان في السعودية) الضوء عليها.
وأفصحت «الهيئة» في تقريرها عن «نماذج من الشكاوى» التي تتلقاها حول الحق في العمل، خصوصاً حول وجود «شكاوى كثيرة من عدم توافر فرص عمل لحديثي التخرج تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية»، مؤكدة أنه «مرت على بعضهم أعوام من دون عمل».
وأشارت إلى أنها تتواصل مع وزارة الخدمة المدنية، إلا أن الوزارة أفادت بأن عليهم أن «يتقدموا للمسابقات والمفاضلات التي تعلنها الوزارة بين حين وآخر، وأن بعضهم لم يجتز المقابلة، أو أن اسمه في قائمة المنتظرين للتعيين أو قائمة المفاضلة»، إضافة إلى تلقي «الهيئة» شكاوى ب«طلب تحسين الوضع الوظيفي أو الترقية لمستوى أعلى»، وأفادت وزارة الخدمة المدنية في ردها على «الهيئة» ب«أن ذلك يتطلب شروطاً لم تتوافر فيهم».
وأفادت بأنها تلقت شكاوى حول «شغل الوظائف بمتعاقدين غير سعوديين»، وجاءت إفادة وزارة الخدمة المدنية إلى «الهيئة» حول الأمر بأنه «تقدم للوزارة 753 متقدماً وعقدت لهم لجان، واجتاز المقابلة 245 أما البقية فلم يجتازوا»، مبينة أنها وصلتها شكاوى عدة حول قضايا فصل من العمل، أو عدم إعادته بعد الفصل، وكانت الإفادة أن الفصل صدر بموجب حكم نهائي من جهة قضائية، أو أن القضية لا تزال منظورة قضائياً، أو وردت إجابة بأنه تم إلغاء قرار الفصل.
وطرحت «الهيئة» نماذج من الشكاوى التي تصلها حول العمل مثل «عدم تحقيق الرغبة في نقل العمل من مكان إلى آخر، وأكثرهم معلمون ومعلمات»، وكانت إفادة وزارة الخدمة المدنية أن «حركة النقل محكومة بقواعد منظمة من طريق الحاسب الآلي». إضافة إلى شكاوى معلمين من إيقاف مكافآتهم لقاء عملهم في مناطق نائية، وكانت الإفادة أن ذلك الإيقاف يعود إلى «تعديلها وسيتم صرفها مرة أخرى بعد التعديل لتكون نسبتها من 10 في المئة إلى 50 في المئة»، وشكاوى معلمات من «قرار ندبهن الإجباري للعمل في مكان آخر»، ووردت الإفادة بأن «قرار الندب يأتي لسد النقص في بعض المدارس».
وأفردت «الهيئة» في تقريرها مساحة لبعض الشكاوى الشخصية مثل شكوى «معلمة حول تعيينها في مكان بعيد عن مقر سكنها، وأنها أصيبت بأمراض في الظهر وأجرت عملية جراحية بسبب السفر اليومي منذ 1414، وتطالب بالحصول على تقاعد صحي، وتمت إحاطتها بالوضع النظامي وأنه لم يصدر بعد قرار في شأنها». وكذلك تظلم مواطن من صدور حكم يقضي بأنه «مختل عقلياً» مما كان سبباً في فقدان عمله، ويطالب بإلغاء الحكم وبعد المتابعة مع الجهة المختصة جاءت الإفادة أن الموضوع قيد التحقيق.