وزير الحج: المساحة المحددة لحجاج الداخل بعد التقليص تستوعب 104 آلاف

كشف وزير الحج الدكتور بندر الحجار أن استخدام نظام التفويج الإلكتروني خفض من نسبة تخلف المعتمرين في السعودية إلى أقل النسب، بالمقارنة بين عدد المخالفين من المعتمرين في الأعوام السابقة.
وقال الحجار خلال لقائه أمس مع رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية التابعة لمؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا «إنه في عام 1427ه كان يصل عدد المخالفين إلى 540 ألف معتمر، بينما لم تصل حالات تخلف العام الماضي سوى ثمانية آلاف معتمر وهو رقم جيد في ظل التطور بالإمكانات التي ستساعدنا في الأعوام المقبلة للقضاء على ظاهرة تخلف المعتمرين في العودة لديارهم بعد أداء مناسك العمرة».
ونفى أن يكون سبب الافتراش هو ارتفاع كلفة أسعار حملات الحج، وقال: «إن المساحة المحددة لحجاج الداخل في هذا العام وبعد التقليص تستوعب نحو 104 آلاف، ولو كان الحج مجاناً فإن المساحة لا تستوعب سوى هذا العدد حالياً، ولو نظرنا إلى عدد الحجاج الغير نظاميين نجد أن عددهم يصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون حاج، وبالتالي لا توجد علاقة بين ارتفاع الأسعار وبين الافتراش في المشاعر».
وأضاف: «نرجو من الجميع تقديم الخدمات والإمكانات كافة لحجاج بيت الله الحرام، من خلال الاهتمام بالمخيمات وتهيئتها بالخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن لاسيما في ما يتعلق بمنع دخول أي حاج غير منتم لمخيماتكم في المشاعر المقدسة، حفاظاً على راحتهم، وتوفير وسائل السلامة لهم كافة». وزاد: «لا بد من وجود رؤساء ونواب مكاتب الخدمة الميدانية على مدار الساعة، وذلك بهدف الإشراف على الخطط التشغيلية كافة للمكاتب خلال موسم الحج بأنفسهم وليكونوا قريبين من الحدث لإتخاذ القرار في الوقت المناسب».
وطالب وزير الحج المواطنين والمقيمين بعدم أداء مناسك الحج إلا بعد الحصول على تصريح الحج والذي يخولهم لأداء هذه الشعيرة العظيمة، مشيراً إلى أن هذا التصريح وضع من أجل تنظيم آلية الحج.
وأضاف أن الحج العشوائي وغير النظامي يتسبب في حدوث مشكلات على الحجاج النظاميين، مثل إعاقة مرور سيارات الإسعاف في نقل المرضى من الحجاج داخل المشاعر المقدسة. وأكد: «لا بد من إطاعة ولي الأمر في هذا الشأن كما نص عليه كتاب الله وسنة نبيه»، مبيناً أن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل يولي اهتماماً كبيراً في جانب التوعية لهذا الأمر، وفي كل عام تنفذ الإمارة الحملات التوعوية بضرورة الحج بتصريح.
وشدد على أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة للمخالفين سواء للمواطنين أم المقيمين أم لقائدي المركبات.