أسعار السكر ترتفع 30 في المئة والخبراء «يرجحون» استمرار وتيرة الزيادة

شهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السكر خلال الفترة الماضية تجاوزت 30 في المئة، فيما توقعت تقارير عالمية استمرار الارتفاع، نتيجة لنقص الإمدادات العالمية، بحسب خبراء اقتصاديين.
وتأتي التوقعات بعد أن شهدت أسعار السكر بالفعل، ارتفاعاً حاداً هذا العام وصل الى 88 في المئة، إذ بلغ سعر السكر الخام أعلى مستوى له منذ أكثر من 28 عاماً، مدفوعاً بتوقعات بموسم صعب في الهند، التي تعتبر أكبر مستهلك في العالم، إضافة إلى أن البرازيل التي تعتبر أكبر منتج للسكر في العالم تشهد حالياً موسم أمطار غزيرة بلغ أربعة أضعاف المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، ما سيعوق موسم الحصاد.
وتوقعت منظمة السكر الدولية في وقت سابق، أن يفوق الطلب العالمي الإنتاج ب 5 ملايين طن متري في السنة المالية المنتهية في أيلول (سبتمبر) 2010.
يذكر أن أسعار السكر وصلت الى الذروة في بورصة نيويورك في يوم 12 من شهر آب (أغسطس) الماضي، إذ وصلت الى 23.33 سنت للباوند، غير انها تراجعت إلى 22.21 في تعاملات اليوم التالي.
ويرجح محللون عالميون أن محصول الهند (ثاني أكبر منتج) يتعرض لتهديد الجفاف الأشد منذ سبع سنوات، إذ لا يتوقع أن يتجاوز الانتاج أكثر من 15 إلى 16 مليون طن متري.
وشهدت السواق المحلية ارتفاعاً في السعر بلغ 30 في المئة لكيس السكر الذي يزن 10 كيلوغرامات، إذ وصل سعره إلى 29 ريالاً بعد أن كان في السابق لا يتجاوز 19 ريالاً، في حين أرجع بعض أصحاب المحال الأسباب في تغير الأسعار إلى الموزعين المحليين، فيما قال آخرون ان السبب هو الارتفاعات التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية في كل عام.
وقال مدير مركز للمواد الغذائية محمد قاسم: «إن الأسعار مرشحة للارتفاع خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بصورة كبيرة، بعد أن يكون شهر رمضان استهلك نسبة كبيرة من المخزون لدى التجار، والمعروف بزيادة الاستهلاك خلاله، سواء على مستوى الأسر أو المصانع بمختلف أنواعها».
وأضاف: «الكميات الموجودة في الأسواق حالياً كافية كمخزون، إذا لم يتم التهافت عليها من المستهلكين، لأن غالبية المعروض من السكر في الأسواق حالياً من مصانع صافولا، أو مخزون استيراد العام الماضي بالأسعار القديمة»، موضحاً أن بعض كبار التجار بدأوا في استيراد السكر خلال الأسابيع الماضية بالأسعار الجديدة المرتفعة.
وأشار قاسم إلى أن المستهلك العادي لم يشعر حتى الآن بارتفاع الأسعار العالمية إلا بنسبة بسيطة، لكن الأمر سيكون حتمياً مع بداية موسم الاستيراد والتعاقدات الجديدة في أكتوبر، وسيضطر التجار إلى زيادة الأسعار التي وصلت إلى الضعف.
من جهته، قال تاجر المواد الغذائية عبدالله الساري، إن التجار السعوديين يستوردون السكر من عدد المناطق من بينها الهند، وأميركا اللاتينية، وأوروبا، وهذه السلعة مرتبطة بالسوق العالمية والارتفاع والانخفاض سيكون على الجميع، موضحاً أن المخزون من السلعة قد يكون له تأثير على الأسعار في المستوى القصير، ولكن استمرار الأزمة العالمية سترتفع الأسعار بصورة مؤكدة.
وأكد أن أسعار كثير من المنتجات المرتبطة بالسكر سترتفع، باعتبار السكر من السلع الاستراتيجية التي تؤثر كثيراً في عدد كبير من السلع الاستهلاكية الأساسية، وأرجع ارتفاع السكر العالمي إلى ضعف العرض، وخفض الإنتاج في كبرى الدول المنتجة للسكر في العالم، وفي مقدمها الهند، وهي مشكلة متداولة منذ فترة بين كبرى الشركات المصنعة للسكر في العالم وبعض الحكومات الأوروبية، بسبب توقف دعم الحكومات لها، حتى وصلت هذه المشكلات إلى ساحات المحاكم والقضاء، ومن المنتظر أن يتم خلال الشهرين المقبلين رسم صورة أكثر وضوحاً للإنتاج العالمي من السكر وحجم الاستهلاك، الذي سيتحدد على أساسه استمرار الأزمة أم بداية لتجاوزها. وكانت وزارة الاقتصاد دعت أخيراً كل الجهات المعنية بالدولة «الحكومية والخاصة» للتعاون والتنسيق، بهدف الخروج باستراتيجية حول الاستثمار في قطاع السكر، بعد قرار منظمة التجارة العالمية عدم شرعية دعم الصادرات الذي يحظى به السكر الأوروبي،
ومن المتوقع ارتفاع أسعار السكر بنسبة تتراوح بين 27 و48 في المئة اعتباراً من عام 2011.