المكسيك تفتح حقول نفط أمام شركات خاصة

استقرت أسعار خام «برنت» فوق 110 دولارات للبرميل أمس، إذ تثير الاضطرابات التي تشهدها مصر مخاوف في شأن أمن إمدادات النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لكن المستثمرين مازالوا يلتزمون الحذر في وقت ينتظرون الحصول على مزيد من المؤشرات عن الوقت الذي تعتزم الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم تقليص برنامجها للتيسير النقدي الذي دعم أسعار بعض الأصول مثل النفط على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
واستقرت عقود خام «برنت» لتشرين الأول (أكتوبر) من دون تغير يذكر عند 110.40 دولار للبرميل. وارتفع «برنت» إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر مسجلاً 111.53 دولار الخميس الماضي بسبب الخوف من احتمال أن تؤثر أعمال العنف في القاهرة على قناة السويس وهي ممر رئيس للنفط. وتراجع سعر الخام الأميركي لتسليم أيلول (سبتمبر) 20 سنتاً إلى 107.26 دولار.
إلى ذلك، أعلن ناطق باسم وزارة النفط الليبية أن مرفأ مرسى الحريقة استأنف عملياته بالكامل وأنه مستعد للتصدير بعد إضرابات عمالية. وتبلغ الطاقة التصديرية للمرفأ 110 آلاف برميل يومياً لكنه ظل مغلقاً معظم فترات الأسابيع الثلاثة الماضية بفعل احتجاجات لعمال من بينهم العاملون بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» التي تدير المرفأ.
في شأن آخر، أعلن مسؤول حكومي أن المكسيك تعتزم فتح مجموعة من حقول النفط والغاز الجديدة والقديمة للشركات الخاصة في إطار إصلاح مقترح لقطاع الطاقة، لافتاً إلى احتمال تدشين عمليات شراكة جديدة مع شركة «بيمكس» النفطية المملوكة للدولة في النصف الثاني من العام المقبل.
ومن شأن مشروع قانون إصلاح قطاع الطاقة الذي اقترحه الرئيس المكسيكي انريكي بينا نيتو الأسبوع الماضي أن يضع نظاماً جديداً للتعاقد يقوم على تقاسم الأرباح بهدف جذب الاستثمارات الخاصة. وأكد عدد من كبار المشرعين في الحزب الحاكم أن الإصلاح سيستهدف احتياط النفط في المياه العميقة واحتياط الغاز الصخري الذي عجزت «بيمكس» عن استغلاله بسبب افتقارها للتمويل والتكنولوجيا. وعلى رغم ذلك سيعطي هذا الإصلاح فرصة للشركات الخاصة للعمل في الحقول القديمة بما في ذلك المكامن الموجودة في المياه الضحلة.
وقال نائب وزير الطاقة المسؤول عن الهيدروكربونات، انريكي أوتشوا، «البرنامج الذي نقترحه لن يقتصر على نوع واحد من الحقول... ذلك ليس إصلاحاً يسعى إلى فتح حقول جديدة فقط».
وفي حال أقر مشروع القانون، ستختار «بيمكس» الحقول التي تريد استغلالها. وبعد إجراء المناقصة ستتمتع الشركة بحرية التحالف مع شركات نفط خاصة ومن المرجح إبرام أول عقد قائم على تقاسم الأرباح في النصف الثاني من عام 2014.
في صناعة الغاز، اتفقت شركة «كاز ترانس غاس» التي تحتكر خطوط أنابيب الغاز في قازاخستان على شراء كل الغاز الناتج من مكمن كاشاجان النفطي الضخم على مدى السنوات الثلاثين المقبلة. وقالت ناطقة باسم الشركة المملوكة للدولة «كاز ترانس غاس ستستحوذ على غاز كاشاجان حتى انتهاء اتفاق المشاركة في الإنتاج الحالية في 2042». وحقل كاشاجان الذي يقع في بحر قزوين أكبر اكتشاف نفطي في العالم في أكثر من أربعة عقود وتتولى تطويره مجموعة شركات عالمية. وبعد تأخير، يُتوقع أن يبدأ الحقل إنتاج النفط الشهر المقبل.
وقالت الناطقة باسم «كاز ترانس غاس» «يُنتظر أن يبلغ إجمالي شحنات الغاز السنوية من كاشاجان بين بليوني متر مكعب وثلاثة بلايين».
في سياق متصل، اعلن مسؤول نفطي أذري أمس أن روسيا تجري محادثات مع أذربيجان لاستخدام خط أنابيب لنقل النفط الروسي إلى أوروبا عبر تركيا بعد استخدامه لسنوات في تصدير نفط أذربيجان إلى أوروبا عبر روسيا.
وتأتي تلك الخطوة مع استخدام خط الأنابيب الذي تديره «بي بي» البريطانية من اذربيجان إلى تركيا بنصف طاقته التي تبلغ 1.2 مليون برميل يومياً مع نضوب حقول النفط الأذرية في منطقة بحر قزوين.