ليبيا تريد فرض النظام في قطاعها النفطي

هددت الحكومة الليبية باستعمال القوة لإعادة فرض النظام في قطاعها النفطي، عماد اقتصاد البلاد التي تعصف بها حركات احتجاج تتسبب في انخفاض إنتاج النفط. وأعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الجمعة أن مجموعة من حرس المنشآت النفطية المتخاصمين مع الحكومة قرروا «تصدير النفط على حسابهم الخاص».
وهدد زيدان بقصف أي سفينة تقترب من الموانئ النفطية إذا لم تكن متعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط. ومنذ أسابيع أثرت تلك النزاعات في الإنتاج الليبي الذي انخفض إلى 500 ألف برميل يومياً في مقابل مليون ونصف في السابق، وفي نهاية تموز (يوليو)، انخفض الإنتاج حتى بلغ 300 ألف برميل فقط. وقال زيدان إن مجموعات حرس المنشآت تغلق بانتظام مصبات النفط في البريقة والزويتينة وراس لانوف وسدرا (شرق) وتمنع السفن من شحن حمولتها.
ويتهم الحرس التابعين لوزارة الدفاع رئيس الوزراء ووزير النفط منذ أسابيع ببيع بالنفط في شكل غير قانوني. لكن المؤسسة الوطنية للنفط دعمت أقوال الحكومة مؤكدة أن كل صفقات النفط قانونية وأعلن علي زيدان أن لجنة تتألف من قضاة ستشكل من أجل «التحقيق في تلك الاتهامات».
لكن الحرس ومعظمهم من قدماء الثوار الذين برزوا خلال الثورة ضد نظام معمر القذافي في 2011، لم يفتحوا الأنابيب على رغم ذلك. وتشكلت وحدتهم بعد سقوط النظام لتأمين المنشآت النفطية في البلاد التي تقع خصوصاً في مناطق صحراوية، لكن قدماء الثوار لم يترددوا في استعمال السلاح من أجل الدفاع عن وجودهم ومصالحهم.
وقال وزير النفط عبدالباري العروسي إن «تلك الاضطرابات طاولت اقتصاد البلاد وخسرت ليبيا منذ 25 تموز 1.6 بليون دولار». وأعلن نائب وزير النفط عمر الشماخ الخميس خسارة تبلغ بليوني دولار في القطاع النفطي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية. وحذر من أن «استمرار الاضطرابات سيجعل الدولة غير قادرة على تسديد الرواتب».
واعتبر رئيس الوزراء أن الوضع «أضر بصدقية ليبيا في أسواق النفط العالمية» الذي ارتفعت أسعاره بسبب أحداث مصر وانهيار إنتاج ليبيا. وأعرب عن الأسف لأن «بعض الزبائن تركوا ليبيا وتوجهوا إلى أسواق أخرى للتزود» بالنفط.
وعاد إنتاج النفط الذي يمثل 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى المستوى الذي كان عليه قبل النزاع ما سمح بانتعاش اقتصادي حتى أن النمو تجاوز مئة في المئة خلال 2012 وفق صندوق النقد الدولي. وتبلغ عائدات النفط بين 55 بليون دينار ليبي (ما بين 43.5 و47.5 بليون دولار) و60 بليوناً في السنة وفق وزارة النفط.