إيقاف عدد من بائعي «الألعاب النارية» ... وإحالتهم إلى «الشرطة»

يتخذ كثير من مروجي وبائعي الألعاب النارية في جدة، وبخاصة في منطقة البلد أساليب عدة في تسويقها للناس، إضافة إلى اتخاذ تدابير واحتياطات عدة تخفيهم عن أعين الأجهزة الأمنية التي تكثف نشاطها خلال هذه الفترة بالذات لمحاربة هذه الظاهرة.
وأوقفت الجهات المختصة عدداً من بائعي الألعاب النارية خلال الأيام الماضية وجرت إحالتهم إلى شرطة محافظة جدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وأكد نائب مدير إدارة الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله جداوي ل «الحياة» أنه تم القبض على الكثير من بائعي الألعاب النارية الجائلين، وتم تقديمهم إلى الشرطة بحسب الاختصاص، إضافة إلى مصادرة بضاعتهم، لافتاً إلى أن ولي الأمر يتحمل مسؤولية كبيرة في توعية أطفاله، بينما المبالغ التي تهدر في تلك الألعاب يمكن استفادة ولي الأمر منها في أمور أخرى أهم.
بينما حددت مديرية الدفاع المدني شروطاً وضوابط لاستخدامها، تتمثل في المفرقعات ذات المخزون البسيط خشية أن تتحول أفراح الناس إلى أتراح.
وأوضح جداوي أنه سمح باستخدام بعض المفرقعات صغيرة الحجم وبها كميات متفجرة لا تصل إلى مسافات بعيدة.
وأضاف اللواء جداوي «توجد بعض المفرقعات يسمح للناس استخدامها، وهي التي تكون بحجم بسيط وبكميات متفجرة ومخزون بسيط، وتكون مسافتها قصيرة، بينما المفرقعات غير المسموح باستخدامها تتمثل في المفرقعات التي توجد بها كمية كبيرة من المخزون وبها مادة متفجرة كبيرة جداً، وتصل إلى مسافة بعيدة تتعدى نحو 200 متر، فهذه الفئات من المفرقعات تكون فيها خطورة ودائماً ما تمنع».
وأفاد بأن توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة ومحافظ جدة توصي باشتراك أكثر من جهة لمحاربة الألعاب النارية، إذ تتمثل هذه الجهات في الدفاع المدني، الدوريات الأمنية، الشرطة، والأمانة، مبيناً أن جميع هذه الجهات مسؤولة عن ضبط الألعاب النارية الموجودة لدى الباعة في الشوارع أو ما تلاحظه الدوريات، وتسليم المضبوطات إلى اقرب قسم شرطة ليتم إتلافها.
وقال إن الألعاب النارية تستخدم في كثير من المناسبات للتعبير عن الفرح، فسياسة المنع الكامل غير منطقية، لأننا جزء من الناس يريدون أن يعبروا عن فرحتهم بالعيد وهي جزء من الموروث الشعبي، ومن غير المنطقي منع أو مصادرة فرحة الناس، بيد أنه ينبغي استخدام هذه المفرقعات استخداماً أمثل.