توصلت السعودية وكوريا الجنوبية إلى 13 مبادرة تشكل قاعدة متينة ومستمرة لشراكة ثنائية تعزز التعاون المستقبلي والشراكة والاستثمار بين البلدين. وتوصل الجانبان إلى تلك المبادرات في ختام اجتماعات منتدى الأعمال السعودي - الكوري الأول الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة الصادرات السعودية ومجلس الغرف السعودية، واختتم أعماله في العاصمة الكورية سيول أمس. وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة المكلف للتجارة الخارجية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد، أن الإعلان الصادر عن المنتدى تضمن الإعلان عن 13 مبادرة شملت مبادرة توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار، إضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديد والنقل العام، في ظل الخطة الاستراتيجية المعدة من الحكومة السعودية التي تتضمن ربط مناطق ومحافظات المملكة بشبكة من الخطوط الحديدية والطرق البرية والكباري من خلال تمكين المستثمرين الكوريين في هذا المجال، وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار. وقال إن المبادرات تتضمن إنشاء بوابة إلكترونية معنية برسم خريطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، وتوفيرها لكل المعلومات والإحصاءات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسة، وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك، على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة المهمة. ومن بين المبادرات التي خرج بها المنتدى مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين شركات المقاولات والإنشاءات والتشييد في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، ومن جهة ثانية التغلب على مشكلات تعثر المشاريع التي تعاني منها العديد من دول العالم، وستقوم هيئات المهندسين الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي. كما تم إقرار مبادرة تفعيل الشراكة الثنائية في تقنية M2M بما يخدم توجه البلدين نحو تحقيق مفهوم المدن الذكية، وحدائق المعرفة الإلكترونية التي باتت سمة من سمات الأعمال العصرية، على أن تقوم بالتنسيق لهذا التفعيل هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين. وأضاف العبيد أن الإعلان تضمن مبادرة إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء وجودهم في البلد الآخر، وتقديم كل التسهيلات الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال في الغرف التجارية والصناعية في السعودية وكوريا، على أن تقوم مجالس الغرف التجارية والصناعية من الجانبين بتفعيل هذه المبادرة في شكل مذكرة تفاهم توقع بين الجانبين. كما تضمن الإعلان مبادرة إقامة منتدى سنوي ومعرض مصاحب له يعقد بشكل متبادل بين الجانبين، ويناقش أوجه التعاون الاقتصادي المتاحة ومجالات الاستثمار التجاري والصناعي المشترك، ومبادرة تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين، وإنشاء موقع إلكتروني لتعليم اللغات الرسمية في البلدين للراغبين، عبر التعليم عن بعد، ويعطى الدور الإشرافي والتنفيذي في ذلك لأحد الجامعات في كلا البلدين. وشمل الإعلان عن مبادرة إنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية، ومبادرة استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في المجال الطبي شاملة أنظمة الاتصالات الVAST والجراحة الآلية، ومقدمي الخدمات الصحية، سواء أكان في القطاع العام أم الخاص، وهم المستفيدون الرئيسيون من هذه التطبيقات، وسيقوم المجلس الصحي السعودي بدور المنسق في عملية التعاون بين الجانبين. كما تم الإعلان عن مبادرة إيجاد قاعدة موحدة إلكترونية للملفات الطبية للمرضى في السعودية، ومبادرة إنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم الخدمات الصحية عن بعد، وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والطبية والتوعوية للعامة في السعودية وخارجها. ومن بين المبادرات كذلك تفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية خصوصاً ما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وتسهيل التعاملات والتعاقدات. 320 اجتماعاً بين وفود البلدين و10 مذكرات تفاهم شهد منتدى الأعمال السعودي - الكوري الذي عقد خلال الفترة من 29 إلى 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في سيول، عقد أكثر من 320 اجتماعاً بين ممثلي الوفدين السعودي والكوري وشركات القطاع الخاص بين الجانبين، إضافة إلى توقيع 10 مذكرات تفاهم، وتنظيم وعقد العديد من ورش العمل. وتضمنت فعاليات المنتدى الأول والأكبر من نوعه والمعرض المصاحب له الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة في سيول بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، ومجلس الغرف السعودية، برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، التوقيع على 10 مذكرات تفاهم بين شركات سعودية ونظيراتها الكورية في مجالات المقاولات، والبتروكيماويات، والأغذية، وقطع الغيار، والمعدات الطبية، والماكينات. وعبرت العديد من الشركات عن رغبتها في زيارة المملكة والاطلاع عن كثب على السوق السعودية واستكمال مفاوضاتها مع شركائها السعوديين، وتجاوز عدد تلك الشركات الراغبة في زيارة المملكة 10 شركات، فيما تضمنت فعاليات المنتدى عقد نحو 20 ورشة عمل متخصصة قدّمها وشارك بها أعضاء الوفدين الرسمي والتجاري. وعقدت في اليوم الأخير للمنتدى ست جلسات ناقشت مواضيع عدة منها، «الاستثمار في حدائق الأعمال المستندة إلى المعرفة.. الرؤية المتبادلة»، و«الموقف الثنائي نحو اهتمامات البحوث والتطوير والتنمية البشرية»، و«نظرة مشتركة على مجالات التعاون في خدمات الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها»، و«التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل وتقنياته». وخصصت الجلسة الختامية لعرض مبادرات الأعمال الداعمة للشراكة الثنائية للقوة الاستراتيجية وقدمها وكيل وزرة التجارة والصناعة المكلف للتجارة الخارجية الدكتورعبدالله بن عبدالله العبيد. تطوير آلية عمل مجتمع الأعمال وفق أسس معرفية أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة المكلف للتجارة الخارجية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد، أن منتدى الأعمال السعودي - الكوري سعى إلى تحقيق أهداف عدة، من بينها إنشاء وجهات ومحطات متبادلة للاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي، والبحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية المهمة بين البلدين، وتطوير آلية عمل مجتمع الأعمال في البلدين على أسس معرفية وعلمية، إضافة إلى إنشاء مشاريع مشتركة ذات طابع تجاري وصناعي جديد ومستدام، وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإنشاء علاقات تجارية بين الجانبين، وعرض مبادرات أعمال فعالة تجاه تمكين تحالفات استراتيجية تجارية مستقبلية ثنائية. وقال: «إن المنتدى ناقش قضايا التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في البلدين، وإن الهدف الأسمى للمنتدى تمثل في التعريف ببيئة الأعمال في البلدين بشكل دقيق ورسم تصور حقيقي وواضح المعالم عن هذه البيئة الثنائية المميزة في إطار منظومة الأعمال العالمية، وما يمكن أن تمثله هذه البيئة الثنائية بوصفها انطلاقة ممتازة لتعاون استراتيجي مشترك ومستدام في القطاعات الاقتصادية المهمة بين الجانبين». وأشار إلى أن الإعلان الصادر عن الاجتماعات أكد التزام المنتدى بتوفير ما يلزم من معلومات لجعل أصحاب القرار في الجانبين مطلعين على أحدث تطورات وتقنيات الأعمال الحديثة واكتشاف الفرص التجارية في الأسواق الكورية والسعودية، إضافة إلى التعريف بالإصلاحات التنظيمية في أجهزة القطاع العام وحديث الحقائق الاقتصادية والأرقام عن مؤشرات أداء هذه القطاعات.
