انتقادات فلسطينية للكنيسة الأرثوذكسية بعد انباء عن صفقات بيع وتأجير لأملاكها

دانت المؤسسات والشخصيات والفعاليات العربية الأرثوذكسية في مناطق السلطة الفلسطينية وداخل «الخط الأخضر» في اجتماعها الطارئ أول من أمس في مدينة بيت ساحور المحتلة «أي صفقات عقدها ويعقدها البطريرك الأرثوذكسي ثيوفيلوس والمجمع المقدس» مع إسرائيل أو أي جهات استيطانية.
وجاء الاجتماع في أعقاب الأخبار المتواترة عن صفقات بيع وتأجير طويل الأمد تقوم بها البطريركية، وآخرها الصفقة التي عقدت بين البطريركية وشركة إسرائيلية على طريق بيت لحم (مار الياس). ورأى المجتمعون في هذه الصفقة «مدخلاً لإطباق الحزام الاستيطاني على مدينة القدس»، وأكدوا تمسكهم بهذه الأوقاف «إرث الآباء والأجداد وباعتبارها جزءاً من الهوية الوطنية لشعبنا الفلسطيني تحت شعار الحفاظ على ما تبقى من أوقاف واسترداد ما جرى تسريبه».
ورأت المؤسسات والشخصيات الأرثوذكسية أن استمرار تنكر البطريرك لتعهداته التي قدمها الى السلطة الوطنية الفلسطينية في حينه، والمتمثلة في عدم بيع أو تأجير أي أوقاف أو عقد أي صفقات وإبطال صفقة باب الخليل المشؤومة التي ابرمها البطريرك المعزول ايرينوس، وضرورة تنفيذ كل بنود قانون بطريركية الروم الأرثوذكس من العام 1958، ومنها خصوصاً تشكيل المجلس المختلط والمجالس المحلية والكشف عن الموازنات والأملاك، سيضع العلاقة مع البطريركية أمام مفترق طرق جديد ويثير تساؤلات جادة عن صدقية تعهداتها.
وقرر المجتمعون التوجه إلى السلطة الفلسطينية الوطنية لاتخاذ موقف حازم ضد هذه الصفقات ومطالبتها بالعمل الفوري والجاد لأبطالها حفاظاً على الأوقاف الأرثوذكسية وعروبة القدس التي تتهددها سياسة التهويد الإسرائيلية .
وأفاد الناطق باسم المجتمعين مروان طوباسي أن ممثلين عن الاجتماع سيلتقون رئيس اللجنة الرئاسية للشؤون المسيحية في السلطة الفلسطينية وأعضاءها «لوضعهم في صورة هذه التطورات الخطيرة الجارية على الأراضي من أجل تنسيق المواقف وضرورة التحرك الجاد لحماية الأوقاف والحفاظ على عروبة القدس المحتلة»، مشيراً الى سلسلة من النشاطات سيتخذها قريباً ممثلو المؤسسات الأرثوذكسية بالتنسيق مع أبناء الرعية العربية الأرثوذكسية في الأردن في هذا الخصوص.