أعلن المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة الأردنية نضال السقرات، أن عدد القيود العقارية لدى دائرة الأراضي المسجلة من دون أرقام وطنية بلغ 887 ألف قيد، أي 21 في المئة من إجمالي الملكيات المسجلة. وأشار إلى أن القيود العقارية غير المسجلة يكون أصحابها إما من قطاع غزة أو من جنسيات عربية أخرى، فيما يشكل الأردنيون النسبة الأقل منهم. وأوضح أن عدد القيود العقارية المسجلة بأرقام وطنية بلغت نحو 3.4 مليون قيد، أي 79 في المئة من إجمالي الملكيات المسجلة، بينما بلغ إجمالي الملكيات والقيود العقارية المسجلة نحو 4.287 مليون، موضحاً أن «القيود العقارية غير المسجلة بالأرقام الوطنية تُسجل عند مراجعة أصحاب الملكية للدائرة». وأضاف أن حجم الاستملاكات التي استحوذت عليها الدولة بلغ نحو 964 دونماً خلال النصف الأول من السنة، في حين ارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة 21 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، ليبلغ 3.665 بليون دينار (5.07 بليون دولار)، بانخفاض نسبته أربعة في المئة مقارنة بالعام الماضي. وشهد حجم التداول في السوق العقارية خلال تموز (يوليو) الماضي انخفاضاً نسبته 1 في المئة مقارنة بالشهر ذاته عام 2012، ليسجل 532 مليون دينار تقريباً، وبارتفاع نسبته 64 في المئة مقارنة بتموز 2011. وأشار السقرات إلى أن «الاستملاكات التي استحوذت عليها الحكومة وزعت على المؤسسات الحكومية والعسكرية بهدف المنفعة العامة، كما أن الحكومة تُعوّض قيمة الاستملاك لأصحاب الأراضي». ولفت إلى أن «وزارة الأشغال العامة كانت لها حصة الأسد من الاستملاكات ب870 دونماً، بينما استحوذت وزارة التربية والتعليم على 32 دونماً، وشركة الكهرباء نحو 43 دونماً، والبقية وُزعت على المؤسسات العسكرية». ويُتوقع أن يشهد القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة حركة نشطة نتيجة مؤشرات الى زيادة رخص البناء.